عادةً عندما يسمع المواطنون في أي بلد ما عن زيادة الحد الأدنى للأجور ضعفاً أو ضعفين عن الحد الموجود لديهم تنتابهم السعادة، أو على الأقل الارتياح، لكن في هذا البلد الذي قرَّر رئيسه رفع الحد الأدنى 34 ضعفاً، في الأغلب لن يرتاح الناس لهذا القرار، لأن المبلغ لن يكون كبيراً.
ففي فنزويلا قرَّر الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تعرَّض لمحاولة اغتيال قبل أسبوعين زيادة الحدّ الأدنى للأجور 34 ضعفاً، من دون أن يوضح متى ستدخل هذه الزيادة حيّز التنفيذ، التي تشكّل أحد بنود برنامجه للنهوض الاقتصادي.
وأوضح الرئيس الاشتراكي، الجمعة 17 أغسطس/آب 2018، أن الراتب سيكون مجدولاً بحسب قيمة "البترو"، العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط، التي تعوّل عليها الحكومة للالتفاف على أزمة نقص السيولة والعقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على كراكاس.
وبحسب مادورو فإن سعر البترو الواحد يبلغ 60 دولاراً، استناداً إلى سعر برميل النفط الفنزويلي.
وقال الرئيس الفنزويلي في خطاب متلفز: "لقد حدَّدت الحدَّ الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وقاعدة الرواتب على أساس البترو المتوسط، أي 1800 بوليفار"، العملة الجديدة "البوليفار السيادي" التي يبدأ التداول بها الإثنين، وهي عبارة عن البوليفار القديم، محذوف منه خمسة أصفار.
ووفقاً لسعر البوليفار الحالي فإن الحدَّ الأدنى للأجور سيرتفع من 5,2 مليون (أقل من دولار واحد وفقاً لسعر العملة الخضراء في السوق السوداء) إلى 180 مليوناً (حوالي 28 دولاراً).
وبهذه الزيادة البالغة نسبتها 3464% يكون الحد الأدنى للأجور قد خضع لخامس زيادة له هذا العام.
وانهار الحدّ الأدنى للأجور، الذي لا يكفي حالياً لشراء كيلو واحد من اللحم، بسبب التضخّم الجامح الذي قد يصل إلى مليون بالمئة هذا العام، وفقاً لتوقّعات صندوق النقد الدولي.
كما وعد مادورو بأنّ حكومته ستطبق برنامجاً صارماً لـ"الانضباط المالي".
وأعلن الرئيس الفنزويلي في خطابه أيضاً، أن الدولة ستتحمّل لمدة 90 يوماً "الفارق" الناجم عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور في جميع "الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، من دون أن يوضح الشروط التي سترافق هذا الإجراء.
ويعتبر مادورو أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة ومعدّلات التضخّم الرهيبة في بلاده هما نتيجة "حرب اقتصادية" يشنّها اليمين.
اقرأ أيضاَ
هل كانت محاولة اغتيال رئيس فنزويلا مسرحية؟ لغز ظهر فجأة شكَّك في الواقعة برمتها