قال مراجِعو الحسابات الحكومية إن قرية فرنسية بالقرب من الحدود الإسبانية أصبحت "غنية جداً" لدرجة لم تعد هناك حاجة إلى الاستمرار في فرض ضرائب على السكان، وإنه يجب إلغاء ضرائب المجلس المحلي والضرائب العقارية لهذا العام.
صحيفة telegraph البريطانية أشارت في تقرير لها إلى أن Le Perthus، وهي قرية مكونة من 586 شخصاً، تجني ما يزيد عن 700 ألف جنيه إسترليني سنوياً من رسوم وقوف السيارات وحدها، أي ما يعادل 1,200 جنيه إسترليني للفرد.
يركن العديد من سكان المناطق المجاورة سياراتهم في القرية، بينما يعبرون الحدود مشياً على الأقدام للتسوق في إسبانيا، حيث تكون الملابس والسلع الأساسية والطعام أقل كُلفة هناك.
يمتلك مجلس البلدية فائضاً بقيمة تزيد عن مليون جنيه إسترليني في الخزينة، في مقابل إنفاقٍ أقل من ذلك بكثير، ما جعل مكتب مراجعة الحسابات الإقليمي ينصح المجلس بالتخلّي عن الضرائب المحلية لهذا العام؛ لاحتوائه على "وفرة من الموارد غير المستخدمة".
وقال أندريه بيزياردي، رئيس مكتب أوسيتاني الإقليمي لمراجعة الحسابات: "خلصنا إلى أن الضرائب المحلية يجب أن تنخفض إلى الصفر فيما يخص الضرائب العقارية وضرائب المجلس المحلي؛ لأن مساهمة المواطنين الضريبية يتحتم أن يكون لها منفعة مقابلة تعود عليهم، وهذا بالطبع هو الإنفاق على القرية".
أنفق المجلس، في العام الماضي، أقل من 5,000 جنيه إسترليني من أصل 240 ألف جنيه إسترليني مخصصة للمَرَافِق العامة بسبب فشل العمدة وأعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.
وقالت رئيسة البلدية ماري هيلين: إن أعضاء المجلس رفضوا الاقتراحات الخاصة ببناء متنزه جديد للأطفال، ومركز طبي، ومكتبة، وغيرها من المشاريع الأخرى. مضيفةً أنه "على مدى العامين المنصرمين، كان لدي أعضاء مجلس معارضون يصوّتون بالرفض ضد المشاريع، لذلك لا يمكننا الاستثمار في البلدة".
وأشارت ماري هيلين إلى أنها "تتفهم" استنتاج مكتب المراجعة "لكن ذلك يعني نسيان الاستثمارات المستقبلية. ..هذا الوضع يثير اشمئزازي". وقالت إنها لا تستطيع قبول توصية مكتب المراجعة، الذي قام بالمراجعة بناءً على طلب من المحافظ المحلي.
إلا أن الأمر، في النهاية، عائدٌ للمحافظ؛ ليقرر ما إذا كان سيتم الأخذ بالتوصية أم لا. من المقرر أن يدفع المقيمون في البلدة أكثر من 320 ألف جنيه إسترليني ضريبة عن العقارات والمجلس المحلي هذا العام، ولأسباب مفهومة، يشعر البعض بالسعادة لفكرة إعفائه من الضريبة.
وقال ميشيل، وهو رجل أعمال محلي تم التواصل معه هاتفياً: "ببساطة، لا توجد حاجة لنا لمواصلة الدفع. إنهم -المجلس- لا يفعلون شيئاً بكل هذه الأموال التي تقبع هناك دون أن يُفعل بها شيء".
ويشعر آخرون بالقلق من الشِّجار الدائر بين أعضاء المجلس، ويرون أنه يشلّ المجتمع المحلي. وقالت ماري: "المجلس بأكمله يقف ضد رئيسة البلدية، لم تحصُل على الأغلبية؛ لذا يتم رفض كل القرارات من قِبَل المجلس"، مضيفةً: "إنهم يعبثون بالقرية. لم يعد هناك المزيد من المال المخصص للمدرسة. في العام الماضي، كافح المدرّس من أجل دفع ثمن رحلة مدرسية. هذا خطأ".