في واقعة مثّلت انتطاراً كبيراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مساعيه لمنع المسلمين من دخول البلاد، أقرت المحكمة الأميركية العليا قرار ترمب حظر دخول مواطني عدة دول إسلامية، إلى واشنطن فيما اعترف معارضو القرار بأنهم جهودهم تعرضت لصفعة جديدة.
واعترف المعارضون بأنَّ المحكمة الأميركية العليا وجهت صفعةً لجهودهم بحكمها الذي مُرِّرَ بتأييد القضاة بنسبة 5-4 من الأصوات، لكنَّ هذه المجموعات أخبرت صحيفة The Guardian البريطانية بأنَّهم كانوا يجهزون بالفعل لـ"المواجهة القانونية القادمة". وحتى ذلك الحين، سوف يتعين مواصلة الحظر المفروض على المسافرين من 5 بلدان ذات أغلبيةٍ مسلمة ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
ما الذي يعنيه الحُكم للمسافرين؟
نظرت المحكمة العليا في قانونية النسخة الثالثة من قرار الحظر الذي فرضه ترمب، والذي يسعى لفرض حظرٍ أو قيودٍ على دخول المهاجرين من إيران، وليبيا، وسوريا، والصومال، واليمن إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكانت كوريا الشمالية وفنزويلا أيضاً ضمن البلاد المُدرجة في قائمة الحظر، لكنَّ وجودهما لم يُطعن عليه بالمحكمة.
ولمَّا كانت في انتظار المرافعات الشفوية، أقرَّت المحكمة بسريان النسخة الثالثة من الأمر التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول 2017. وعلى الرغم من أنَّ الإدارة جادلت بأنَّها لن تمنع السفر كلياً من قائمة البلدان المُدرجة بالقائمة، أظهرت الأرقام الخاصة بوزارة الخارجية استثناء عددٍ ضئيل من المسافرين من تلك البلدان.يستطيع مواطنو البلدان المحظورة التقدم للحصول على استثناء وفقاً لكل حالة على حدة، مثل محاولة السفر إلى الولايات المتحدة للعلاج الطبي، أو زيارة أحد أبناء العائلة المقربين، أو للوفاء بالتزامات الأعمال التجارية. غير أنَّه من بين 8400 طلب قُدِّمتَ خلال المدة الواقعة بين 8 ديسمبر/كانون الأول و8 يناير/كانون الثاني 2018، لم يتمكن من السفر من تلك البلدان المحظورة سوى 128 مسافراً فقط، وفقاً لتقارير نشرتها وكالة Reuters. وفي الأسابيع الأولى، مُنحت تأشيرتان فقط للمسافرين من تلك البلدان.
وقال دوغ لاسدون، المدير التنفيذي لمركز العدالة الحضرية، إنَّ حكم المحكمة العليا سوف يشجع إدارة ترمب على "التشدد مع المهاجرين" على أساسٍ واضح يتعلق بالجنسية أو الدين.
وأضاف: "يرفع هذا عنهم كل القيود. ويدعم هذا غرائز الرئيس شديدة الاستبدادية. الحدود تُغلَق، ويُحكِمون إغلاقها أمام الملوَّنين ومعتنقي الديانة الإسلامية"، بحسب الصحيفة البريطانية
ما هي الخطط الحالية لمعارضي قرار الحظر؟
وعبَّرت المجموعات التي قادت الطعن القانوني على حظر السفر، عن استيائها من قرار المحكمة العليا، ولا سيما في ضوء تعهد ترمب في أثناء حملته الرئاسية بمنع جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وسِجلِّه من التعليقات الازدرائية عن الإسلام وأتباعه.
وقالت إستير سونغ، المحامية في مركز قانون الهجرة الوطني، إنَّه "لسوء الحظ، باركت المحكمة العليا عَدَاءً مناهضاً للمهاجرين وللمسلمين".
ويوجه بعض المعنيِّين أبصارهم نحو الكونغرس؛ أملاً في أن يُسقط المشرعون الفيدراليون حظر السفر عبر القنوات التشريعية.
وقال عمر جودت، مدير مشروع حقوق المهاجرين التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية: "يجب علينا أن نوضح لممثلينا المنتخَبين الآتي: إذا لم تتخذوا تحركاً لإلغاء وتفكيك حظر ترمب ضد المسلمين، فأنتم لا تتمسكون بأبسط المبادئ الأساسية للحرية والمساواة في هذه البلاد".
ربما ليس من المرجح القيام بإصلاحٍ تشريعي؛ نظراً إلى أنَّ الجمهوريين في الكونغرس كانوا داعمين لسياسات ترمب على نطاقٍ واسع. وحتى لو نجح الديمقراطيون في استعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فمن المؤكد أنَّ الرئيس سيطعن على أي تشريع يسعى لإبطال حظر السفر.
وتقترح مجموعات دعم المهاجرين أنَّ الخطة ربما تكون الطعن على عملية إعفاء بعض المسافرين ومنحهم التأشيرات، وإثبات أنَّ إدارة ترمب لا تقبل المسافرين الذين يستوفون شروط الإعفاء المنصوص عليها في القرار التنفيذي. قد يعني ذلك محاولة إضعاف بعض جوانب حظر السفر حتى يصل رئيسٌ آخر إلى سدة الحكم ويلغي القرار، بحسب الصحيفة البريطانية.
ولكن بشكلٍ عام، يواجه معارضو حظر السفر صعوبةً في توفير أي حلولٍ فورية.
وقال لاسدون: "من المحزن أن نقول هذا. ولكن إذا كنت مسلماً، فعليك أن تفكر ملياً بشأن القدوم إلى هذا البلد".
كيف استجابت إدارة ترمب؟
تفاخَر الرئيس بما وصفه "الانتصار العظيم للشعب الأميركي"، بعد فترةٍ وجيزة من إصدار قرار المحكمة العليا.
ولكن، لم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم سيغير الطريقة التي يُنَّفذ بها القرار. ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي الأميركية فوراً لطلب صحيفة The Guardian البريطانية مزيداً من التوضيح.
وفي بيانٍ سابق، قالت الوزارة: "تتخذ الإجراءات التنفيذية للرئيس ترمب خطواتٍ هامة لحماية الشعب الأميركي، من خلال السماح بالمراجعة الملائمة ووضع المعايير لمنع تسلل الإرهابيين أو المجرمين من الجنسيات الأجنبية".
وأضاف البيان: "يؤكد حكم اليوم قانونية هذه الإجراءات التنفيذية شديدة الأهمية".