لم يختر دونالد ترمب فقط انتهاك اتفاقيةٍ مُتعددة الأطراف مع إيران، ولكنه يهدف الآن إلى تدميرها من خلال عرقلة الأعمال الأوروبية التجارية مع إيران. هذا التصعيد الأميركي يضع أوروبا في موقف حرج، ويجبرها على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية وحماية شركاتها مقابل "التنمر الأميركي".. فإما التفاوض والتوصل إلى حل وسط، وإما اعتماد سياسة المعاملة بالمثل.
إذ تعهدت الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية تجارية على الحلفاء الأوروبيين. وفي الواقع، يُهدد ترمب بشن حربٍ تُجارية مع أوروبا من خلال الجمارك واستخدام العقوبات الأميركية كسلاح.
أوروبا الآن مُجبرة على الرد، وتواجه مأزقاً في الموازنة بين حقها الأساسي في السيادة، وخطر وقوع المزيد من الأضرار بالتحالف عبر الأطلسي.
تعليمات أميركية للأوروبيين.. وفرنسا تردُّ: هذا غير مقبول
موجزات وزارة الخارجية وبيانات وزارة الخزانة الأميركية توضح أنَّ واشنطن تعتزم إعادة فرض العقوبات الأميركية التي خُفِّفَت بموجب الاتفاقية النووية، وفرض عقوباتٍ صارمة من الولايات المتحدة على الشركات العالمية التي تتعامل مع إيران. وكتب السفير الأميركي المُعيَّن حديثاً لدى ألمانيا تغريدةً يوجه فيها تحذيراً غير دبلوماسي إلى الشركات الألمانية لإيقاف العمليات في إيران "فوراً".
وصرَّح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الذي رفض تهديدات السفير الأميركي الجديد، بأنَّ حكومته "مستعدة للتحدث مع جميع الشركات المعنيَّة حول ما يمكننا القيام به لتقليل العواقب السلبية" للانسحاب الأميركي.
ولخص وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الشعور الأوروبي، قائلاً إنَّ "الامتداد الدولي للعقوبات الأميركية يجعل الولايات المتحدة هي الشرطي الاقتصادي للكوكب، وهذا غير مقبول".
ويعمل الاتحاد الأوروبي وإيران الآن على خطة تتكون من 9 نقاط لمساعدة إيران على الحفاظ على قدرتها على بيع النفط والغاز، وحماية الشركات الأوروبية، وتطوير قنواتٍ مالية خاصة. إلا أنَّ تجاوُز مثل هذه التصريحات العامة وإيجاد حلول عملية سوف يتطلبان إرادةً سياسية.
سيناريوهات الرد الأوروبي بين الدبلوماسية والمعاملة بالمثل
ومع دخول أوروبا والولايات المتحدة في مرحلةٍ جديدة من المُحادثات حول كيفية "سير كل واحد في سبيله"، هناك مساران محتملان رجَّح محللو مجلة Foreign Policy الأميركية حدوثهما:
السيناريو الأول: تُحقق أوروبا "انفصالاً ودياً" في ظل خروج الولايات المتحدة من الصفقة دون عرقلة الشركات الأوروبية بلا مبرر.
وهذا يتطلب ضماناتٍ ضد التنفيذ الصارم للعقوبات الثانوية الأميركية، ووضع إعفاءاتٍ قانونية واسعة النطاق تُغطي شركاتٍ مُحددة أو قطاعاتٍ بأكملها.
يمكن السماح للشركات الأوروبية العاملة ضمن هذه الإعفاءات، بالاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية بإيران دون مواجهة عقوباتٍ أميركية، أو يمكنها تصميم عملياتها في إيران لتجنُّب أي اتصال مع الكيانات الأميركية، والأشخاص، والمُعاملات بالدولار الأميركي.
ومع ذلك، فإنَّ السيناريو الأكثر احتمالاً؛ نظراً إلى مضمون إعلان ترمب، سيُجبر أوروبا على مواجهة جهود الولايات المتحدة في استخدام العقوبات الثانوية كسلاح ومُعاقبة الشركات الأوروبية من أجل الإضرار باقتصاد إيران.
أما السيناريو الثاني: فسيكون على أوروبا زيادة قوة موقفها التفاوضي من أجل تخفيف الضرر الذي يلحق بمصالحها، مع ضمان استمرار إيران في الالتزام بالاتفاق النووي. وهذا يعني وضع آليات قانونية يمكن أن تُساعد في الحد من تأثير العقوبات الثانوية الأميركية، وتُهدد بفرض تدابير مضادة تفرض تكلفةً سياسية وقانونية واقتصادية على الولايات المتحدة.
والخيار الأوفر حظاً إحياء لائحة طُبقت أيام كلينتون
من بين الردود الأولى التي اقترحها عددٌ من القادة الأوروبيين، جاء إحياء "لائحة الحظر" الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهي خطوة لم تُستخدَم منذ أكثر من عقدين.
واقترحت صحيفة Le Maire الفرنسية أنَّ إعادة العمل بهذه اللائحة تأتي على قمة جدول الأعمال. كان الغرض الأصلي من العمل بهذه اللائحة، كما هو موضح في مُقدمتها، هو إلغاء القيود المفروضة على التجارة الدولية.
وكانت المرة الأخيرة التي اضطرت فيها أوروبا إلى مواجهة ومنع تجاوز العقوبات الأميركية في عام 1996، عندما وقّعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون على قانون العقوبات الإيراني والليبي، وقانون الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي.
وكما هو الحال حالياً، يعكس الإجماع السياسي، الذي ساد أوروبا في ذلك الوقت، اعتقاداً بأنَّ الولايات المتحدة تُرغِم أوروبا بصورةٍ غير شرعية على قبول قرارات في السياسة الخارجية تتعارض مع مصالحها الأمنية والاقتصادية.
من ناحيةٍ أخرى، فضَّل الأميركيون الإكراه الاقتصادي، وسعوا إلى معاقبة أنشطة الشركات غير الأميركية النشطة في هذه البلدان المُستهدَفة؛ لضمان وقوع أقصى قدر من الضرر الاقتصادي.
رداً على ذلك، أقرّت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لائحة المجلس رقم 2271 بالإجماع، والتي كان الهدف منها حماية الشركات من "آثار التطبيق المتجاوِز للحدود لتشريع اعتمدته دولة ثالثة".
هذه اللائحة تمنع محاكم الاتحاد الأوروبي من الامتثال للعقوبات الأجنبية
عملياً، تعمل هذه اللائحة التنظيمية على تنفيذ أمرٍ غير متوقع، فهي تمنع كيانات ومحاكم الاتحاد الأوروبي من الامتثال لقوانين العقوبات الأجنبية الواردة في ملحقها، ما يزيد احتمال فرض عقوباتٍ مالية على تلك الشركات التي تمتثل لها.
تتضمن اللائحة الخاصة بالاتحاد الأوروبي أيضاً بنداً لعكس آثار تلك العقوبات. فعلى سبيل المثال، إذا أخذ كيانٌ أو هيئة تنظيمية أميركية إجراءً قانونياً ضد شركة تابعة للاتحاد الأوروبي نتيجة أعمالها مع كيانٍ تفرض عليه الولايات المتحدة عقوباتٍ لا ترِد في قوانين الاتحاد الأوروبي، يحق للشركة الأوروبية رفع دعوى في أوروبا للحصول على تعويض مقابل الأضرار والنفقات.
بل يحق للشركات الأوروبية رفع دعوى والمطالَبة بالتعويض
ويتم ذلك من خلال "مُصادرة وبيع الأصول التي يملكها هؤلاء الأشخاص، أو الكيانات، أو الأشخاص الذين يعملون نيابةً عنهم أو وسطاؤهم"، وهذا يعني أنَّ شركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تسعى من الناحية القانونية إلى الحصول على تعويض عن طريق الاستيلاء على الأصول الموجودة في أوروبا وترجع ملكيتها للكيان الأميركي الذي رفع القضية ضدها.
ولا شك في أنَّ القانون يضع الشركات في موقفٍ حرج؛ إذ يتعين عليها الاختيار بين العقوبات بالولايات المتحدة (نتيجة عدم الامتثال للعقوبات الأميركية) والغرامات في أوروبا (نتيجة الامتثال للقانون الأميركي). وستختار مُعظم الشركات التي تواجه هذه المعضلة القانونية عدم دخول السوق الإيرانية ببساطة.
علاوةً على ذلك، فإنَّ الغرامات الأوروبية المُحتملة قد تتضاءل أمام تلك التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية في العادة. فعلى سبيل المثال، بموجب القانون الألماني، يُمكن مُعاقبة الشركات التي تنتهك لائحة الحظر بحد أقصى قدره 500 ألف يورو (نحو 600 ألف دولار)، في حين فرضت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً غرامة على بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي تبلغ نحو 9 مليارات دولار.
المواجهة الأوروبية نجحت سابقاً في كسب نفوذ سياسي
ولكنَّ التركيز على الآلية القانونية يُغفِل النقطة الأكبر بلائحة الحظر. ففي عام 1996، أُقِرَّت اللائحة كجزءٍ من حملةٍ أوروبية أوسع نطاقاً، شملت أيضاً عملية نزاع ضد الولايات المتحدة بمنظمة التجارة العالمية. وأدت هذه الإجراءات مُجتمعةً إلى تعزيز نفوذ أوروبا في المفاوضات مع إدارة كلينتون. وفي نهاية الأمر، توصل الطرفان إلى حلٍ سياسي لم تفرض بموجبه السلطات الأميركية عقوباتٍ خارجية على الشركات الأوروبية.
اللجوء إلى لائحة الحظر اليوم سيكون في المقام الأول متعلقاً بالنفوذ السياسي. ومع ذلك، فإنَّ هذا هو بالضبط السبب في أنَّ اللائحة، بعد تحديثها ودمجها مع الإجراءات المُضادة، لا تزال خياراً مرغوباً فيه بالنسبة لأوروبا في الوقت الذي تواجه فيه استغلال ترمب قوة العقوبات.
وتفعيلها من جديدٍ رسالة شديدة الوضوح لترمب
إذا وافق قادة الاتحاد الأوروبي على إحياء وتعديل ملحق لائحة الحظر ليشمل العقوبات الثانوية الأميركية المُعلقة التي تستهدف إيران، فإنَّ هذا سيبعث بإشارة سياسية واضحة إلى إدارة ترمب بأنَّ أوروبا مُستعدة للدفاع عن مصالحها، وتعتزم التأثير على كيفية تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها التي تفرضها.
قد يؤدي هذا إلى مفاوضاتٍ أكثر جدية مع المحاورين الأميركيين، الذين لديهم تفويضٌ واضح لإعادة فرض العقوبات، ولكنَّهم يملكون مساحة للمناورة فيما يخص تفاصيل التنفيذ.
وخطوة إيجابية لدعم قرار الاستثمار في إيران
وعلى مستوىً عمليٍّ، يمكن للائحة الحظر أن تُحدث فرقاً ملموساً بالنسبة لبعض الشركات الأوروبية وهي تقرر ما إذا كانت ستوقف أعمالها بإيران. ففي دراسةٍ استقصائية شملت 60 مسؤولاً تنفيذياً من جنسياتٍ مُتعددة أُجريت في يناير/كانون الثاني 2018، أشار أكثر من نصف كبار المسؤولين التنفيذيين إلى أنَّه "بافتراض أنَّ إيران ستبقى مُلتزمةً بالاتفاق النووي"، فإنَّ إعادة لائحة الحظر ستؤثر بالإيجاب على "قرار الاستثمار في إيران".
وعلى مدار العام الماضي (2017)، سعى المديرون التنفيذيون الأوروبيون إلى التخفيف من حالة التشكك السياسي المحيطة بموقف ترمب بشأن الاتفاقية، وذلك من خلال ضمان تقديم خطابات طمأنة أو رخصٍ رمزية بإمكانها مساعدة الشركات على إثبات جواز استمرار أنشطتها في إيران. وبالنسبة لبعض الشركات الأوروبية، فقد يمثل إحياء اللائحة تعبيراً قانونياً عن الدعم الأوروبي للمشاركة التجارية مع إيران.
يمكن للمسؤولين التنفيذيين أيضاً الاستشهاد باللائحة ليثبتوا لكل من تساوره الشكوك من أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، والموردين، والعملاء، أنَّ الالتزام الأوروبي تجاه إيران التزامٌ دائم. وهذا من شأنه أن يقلب الميزان لصالح استمرار عمل الشركات الأوروبية الأصغر -التي لا تحتك بالسوق الأميركية إلا قليلاً- مع إيران.
وسند للشركات المتعددة الجنسيات ضد الخزانة الأميركية
قد تعمل اللائحة أيضاً على تقوية قبضة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات (التي تحتك بالولايات المتحدة وتربطها بعض المصالح بإيران في الوقت نفسه) في أثناء محاولات الشركات المستميتة للتفاوض مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، لصياغة تراخيص تعفي هذه الشركات من العقوبات الثانوية الأميركية.
من بين الشركات التي تمكنت من مواصلة عملياتها بإيران في فترة العقوبات التي سبقت عام 2015، شركة "هينكل" العملاقة للسلع الاستهلاكية الألمانية، وشركة "سكانيا" السويدية لصناعة الشاحنات، وشركة "نوفارتيس" السويسرية للأدوية. ستوفر اللائحة تدبيراً قانونياً متماسكاً لهذه الشركات وغيرها من الشركات الأوروبية لتستشهد به عند إجراء مفاوضاتٍ مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من أجل إثبات أنَّ مثل هذه الإعفاءات ضرورية لها لكي تمتثل لكلٍ من قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لا ينبغي أن يكون الهدف من تدابير الحماية الأوروبية السعي وراء وضع لوائح تُرضي جميع الشركات -وهو أمرٌ مستحيل- بل ضمان أنَّ الشركات الأكثر التزاماً يمكنها الحفاظ على عملياتها في إيران.
فرض عقوباتٍ أميركية ضد شركات الاتحاد الأوروبي إساءةٌ غير مقبولة
تعد الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا اليوم أكثر خطورة من خلافاتهما في أثناء التسعينيات بشأن العقوبات المفروضة على كوبا، وليبيا، وإيران، والتي أدت إلى إنشاء لائحة الحظر. وللاستجابة بفاعلية لقرار ترمب حول إيران، يجب على أوروبا أولاً توضيح أنَّ السعي إلى فرض عقوباتٍ أميركية ضد شركات الاتحاد الأوروبي إساءةٌ غير مقبولة.
توفر لائحة الحظر طريقةً حاسمة لإشراك الهيئات التشريعية، والمحاكم، وسلطات إنفاذ القانون الأوروبية (الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء) في تأكيد الامتيازات القانونية الأوروبية، بدلاً من حصر مناقشة مشكلة إيران والإجراءات المضادة بالهيئات الأوروبية الدبلوماسية والتجارية فحسب.
وفرنسا تقترح هيئة لمراقبة نشاط الشركات الأميركية
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت فرنسا رغبتها في النظر في إجراء المزيد من التدابير المضادة ضد العقوبات الثانوية الأميركية، وضمن ذلك إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي شبيهة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، و"قادرة على متابعة أنشطة الشركات الأجنبية والتحقق مما إن كانت تحترم القرارات الأوروبية".
لكن مع أنَّ فكرة إنشاء مكتب مراقبة أصول أجنبية أوروبي لا تزال افتراضية، يشير هذا الاقتراح إلى قلقٍ متزايد من أنَّه من دون الآليات القانونية الصحيحة، فلن تكون أوروبا قادرةً على ممارسة التأثير في الاقتصاد المعولم اليوم. واقتراح لومير (الذي يتنبأ بمستقبلٍ يمكن أن يعاقب فيه الاتحاد الأوروبي الشركات الأميركية على انتهاك العقوبات الأوروبية) لم يكن وارداً قبل إبطال ترمب الاتفاق النووي الإيراني.
ولكن تغريدات ترمب قد تهدِّئ الوضع كما فعل مع الصين
يعتقد ترمب بوضوح، أنَّ التصعيد ضروري لتنفيذ رغباته أياً كانت الظروف. ومع ذلك، فإنَّ تغريدته الأخيرة التي أعلن فيها رغبته في العمل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ لتخفيف القيود على شركة ZTE (شركة اتصالات صينية كانت قد تعرضت لعقوباتٍ قاسية بسبب عمليات بيع متكررة مع إيران وكوريا الشمالية)- تشير إلى أنَّه ربما يكون هناك بعض الاستعداد في البيت الأبيض للتنازل وتهدئة التصادم، ويُلمح كذلك إلى إمكانية التوصل إلى تسويةٍ مع أوروبا بشأن فرض العقوبات.
وعلى أوروبا أن تردَّ عندما تتجاوز واشنطن حدودها
يجب على دول الاتحاد الأوروبي، التي يعادل إجمالي ناتجها المحلي تقريباً ناتج الولايات المتحدة، أن تثبت أولاً أنَّها على استعداد لاتخاذ إجراءاتٍ لحماية مصالحها، وإذا لزم الأمر، فرض تكاليف مباشرة على الولايات المتحدة عندما تتجاوز واشنطن حدودها.
وكما كان الحال في تسعينيات القرن الماضي، فإنَّ هذا الموقف المتشدد من أوروبا من المرجح أن يردع إدارة ترمب عن فرض العقوبات الأميركية التي تلوح في الأفق ضد أقرب حلفاء أميركا، ومنح استثناءاتٍ وإعفاءات تحدُّ من الأضرار التي لحقت بالعلاقات عبر الأطلسي.