أدى ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجينا هاسبل لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية إلى إحياء الجدل حول برنامج الاستجواب الخاص بالوكالة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول ومسائل يشوبها الغموض حول تورطها. الآن، عشية جلسة تعيينها في مجلس الشيوخ، يحاول صوت لافت للانضمام إلى هذه المعركة: خالد شيخ محمد.
خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ألقي القبض عليه في مارس/ آذار 2003 وتعرض للتعذيب من قبل وكالة المخابرات المركزية. هذا الأسبوع، طلب من قاض عسكري في معتقل غوانتانامو الحصول على إذن لمشاركة معلومات تخص هاسبل مع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بحسب تقرير لصحيفة The New York Times الأميركية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، كانت هاسبل تدير سجنًا في "موقع أسود"، أي مكان ينفذ فيه مشروع أسود غير معترف به، في تايلاند حيث تعرض معتقل آخر رفيع المستوى للتعذيب في أواخر عام 2002. ولكن من غير المعروف ما إذا كانت متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعذيب خالد شيخ محمد، الذي احتُجز محمد في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان وبولندا.
في الأسابيع التي أعقبت القبض عليه، قال تقرير للجنة الاستخبارات، إن محمد تعرض للإيهام بالغرق 183 مرة خلال 15 جلسة، وتم تجريده من ملابسه، وصب الماء عليه، وصفعه، وضربه في جدار، وأعطي حقناً شرجية دون حاجة طبية. كما تم تقييده في أوضاع مؤلمة وتعرض للحرمان من النوم لمدة أسبوع تقريباً بسبب إجباره على الوقوف ويداه مقيدتان فوق رأسه، بحسب الصحيفة الأميركية.
"اعترافات مزعجة"
وأثناء خضوعه لهذه المعاملة، أدلى باعترافات مزعجة حول مؤامرات إرهابية مزعومة – مثل تجنيد المسلمين السود في مونتانا لتنفيذ هجمات – ثم تراجع عنها في وقت لاحق. وقال تقرير مجلس الشيوخ إن تلك الاعترافات كانت مختلقة فيما يبدو.
ومن المقرر أن تحضر هاسبل أمام اللجنة لحضور جلسة تأكيد تعيينها يوم الأربعاء، وقد دعا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إدارة ترمب إلى رفع السرية عن مزيد من المعلومات حول مشاركتها في البرنامج لإثراء النقاش حول ما إذا كانت هي المناسبة لشغل المنصب.
يضيف طلب محمد الإدلاء بمعلومات غير محددة للجنة بعداً جديداً إلى تلك المناقشة.
وقبل يومين، قدَّم محمد طلباً إلى القاضي الذي يشرف على جلسات المحاكمة في هذه القضية، العقيد جيمس بول، كما قال العقيد ديرك بوتيت المحامي الذي يدافع عن محمد. وفي حين أن الملف غير منشور في جدول اللجنة، إلا أن العقيد بوتيت قال إنه يتألف من طلب سريع للحصول على إذن بتقديم المعلومات إلى اللجنة عن هاسبل.
وقال العقيد بوتيت إن الاقتراح يتضمن وثيقة بعنوان "حقائق إضافية وقانون وحجة الدعم" يتضمن "ست فقرات محددة من المعلومات" من محمد، يعتقد أن لجنة المخابرات يجب أن تعرفها. بعد طرح محمد الفكرة، وافق محاموه على أن المعلومات مهمة وفقاً لما قاله العقيد بوتيت.
وقال بوتيت: "لا أستطيع وصف تلك المعلومات". وأضاف أنها جاءت من محمد نفسه، وليس من ملفات سلمتها الحكومة لمحامي الدفاع عن معاملة موكله في حجز وكالة المخابرات المركزية.
ليس من الواضح ما إذا كان العقيد بول سيحكم في الطلب قبل جلسة استماع هاسبل يوم الأربعاء.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هاسبل قد تورطت في احتجاز محمد أو استجوابه، قال دين بويد، المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، إنه ممنوع من التعليق على أنشطتها في عام 2003 نظراً لحساسية عملها. لكنه قال يوم الاثنين إن الوكالة سلمت إلى مجلس الشيوخ مجموعة من الوثائق السرية تصف مسيرتها المهنية التي استمرت 33 عاماً "بما في ذلك الوقت الذي قضته في مركز مكافحة الإرهاب بوكالة المخابرات المركزية في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول". وقال إن الملفات متاحة لكل أعضاء مجلس الشيوخ، وليس فقط لأعضاء اللجنة، بحسب الصحيفة الأميركية.
ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وكالة المخابرات المركزية مقتطفات من البيان الافتتاحي الذي أعدته هاسبل لجلسة الاستماع الخاصة بترشيحها، جاء فيه أنها اعتزمت القول بأنه "بعد أن خدمت خلال ذلك الوقت العصيب الحافل بالاضطرابات، يمكنني أن أقدم لك التزامي الشخصي، بوضوح ودون تحفظ، أنه في ظل قيادتي لن تُعيد وكالة المخابرات المركزية تفعيل مثل هذا النوع من برامج الاحتجاز والاستجواب".
وزارة العدل توافق على العذيب!
وخلال إدارة بوش، كتبت وزارة العدل مذكرات سرية بالموافقة على أساليب التعذيب التي انتهجتها وكالة المخابرات المركزية باعتبارها مشروعة على الرغم من القوانين المناهضة للتعذيب. وفي وقت لاحق سحبت الإدارة تلك المذكرات، وسنَّ الكونغرس قانوناً يُقصر المحققين على استخدام الأساليب المُدرجة في الدليل الميداني للجيش.
ووجد المفتش العام التابع للـ سي آي إيه، في وقت لاحق أن المحققين في الوكالة تجاوزوا في بعض الأحيان الحدود الواردة في أوصاف أساليب التحقيق المقدمة إلى وزارة العدل للتحليل القانوني. كما خلُص تقرير مجلس الشيوخ إلى أن وكالة المخابرات المركزية قد ضللت البيت الأبيض ومسؤولين آخرين في الإدارة بشأن استخدامها لمثل هذه الأساليب ووصفها بأنها أكثر فعالية مما كانت عليه، بحسب الصحيفة الأميركية.
أدارت هاسبل سجناً سرياً في تايلاند في أواخر عام 2002 بينما احتجز عبد الرحيم الناشري هناك، وهو المتهم بتدبير الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة على المدمرة الأميركية يو إس إس كول USS Cole قبالة سواحل اليمن في عام 2000، وتعرض لأساليب التعذيب بما في ذلك التعذيب بالإيهام بالغرق. وشاركت أيضاً في تدمير أشرطة فيديو لجلسات الاستجواب في 2005.
أغلقت الوكالة سجن تايلند في أواخر عام 2002، وعادت هاسبل إلى مركز مكافحة الإرهاب خارج واشنطن وشغلت منصب كبيرة مديري العمليات ولكنها استمرت في القيام بمهام مؤقتة في الخارج. إلا أن تفاصيل ما كانت تفعله في عام 2003 ليست علانيةً، بحسب الصحيفة الأميركية.
كتب هذا الشهر، أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات إلى دانيال كوتس، مدير الاستخبارات الوطنية، طالبين منه رفع السرية عن جميع المعلومات في وكالة المخابرات المركزية المتعلقة بتورط هاسبل في البرنامج قبل جلسة الاستماع، إذ أنها، بصفتها مديرة مؤقتة للوكالة، رفضت القيام بذلك من تلقاء نفسها.
وجاء في خطابهم "إن الشعب الأميركي يستحق الشفافية فيما يتعلق بخلفية المرشح الذي سيطلب منه تمثيلهم، وتمثيل قيمهم في جميع أنحاء العالم، ومن دون إتاحة تلك المعلومات للشعب الأميركي، لا يمكن لمجلس الشيوخ أن ينظر في ترشيح هاسبل بشكل كامل وعلى النحو المناسب"، بحسب الصحيفة الأميركية.