قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الأمير السعودي أخبر أحد كبار مساعديه أنه سيسعى وراء جمال خاشقجي "برصاصة" مالم يصمت، وذلك قبل سنة من مقتل الصحفي في قنصلية المملكة في إسطنبول.
يضيف تقرير الصحيفة أن المخابرات الأمريكية أدركت من ذلك أن الأمير السعودي البالغ من العمر 33 عاماً والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، كان مستعداً لقتل الصحفي، رغم احتمال أنه لم يقصد كلامه حرفياً بعد إنكار أي معرفة باختفاء الخاشقجي في البداية، اعترفت المملكة بأنه قُتل على يد فريق داخل قنصلية بلاده، لكنها وصفت الجريمة بأنها عملية منشقة لم تتضمن الأمير السعودي.
اقرأ أيضاً
كيف حصلت على المعلومة؟
وقالت الصحيفة إنه تم اعتراض المحادثة من قبل وكالة استخبارات أمريكية كجزءٍ من نشاطٍ روتيني تقوم به وكالة الأمن القومي ووكالاتٌ أخرى لالتقاط وتخزين الاتصالات التي يقوم بها قادة العالم، بمن فيهم حلفاء أمريكا.
وفق صحيفة The Guardian البريطانية د دوّنت الوكالة المحادثة مؤخراً نظراً لتزايد الجهود التي تبذلها وكالات الاستخبارات الأمريكية لإيجاد أدلة دامغة تربط ولي العهد السعودي بعملية القتل.
تمت المحادثة بين الأمير السعودي ومساعده الإعلامي تركي الدخيل، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، أي قبل حوالي 13 شهراً من مقتل الخاشقجي، حسب ما أضافت الصحيفة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة أن الأمير قال حينها إنه إن لم يكن ممكناً إغراء الخاشقجي بالعودة إلى السعودية، فيجب حينها إعادته بالقوة، وإن لم تنجح هاتان الطريقتان، فسيسعى حينها وراء الخاشقجي "برصاصة".
يأتي التقرير بعد أن قالت خبيرةٌ في شؤون حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تتابع القضية أن النظام السعودي "استهان وقلل من شأن" التحقيق التركي في مقتل جمال خاشقجي.
وقالت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة في قضايا القتل خارج نطاق القضاء، إن المعارض السعودي والكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية كان ضحيةً "لقتل وحشي خُطط له ونُفذ من قبل مسؤولين في السعودية".
أغري الخاشقجي بالذهاب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول بوعد منحه وثائق تساعده في الزواج مجدداً، ثم تم خنقه وتقطيع جثته، حسب ما أثبتته التحقيقات التركية.
اقرأ أيضاً
"السعودية استهانت وقللت من الجهود التركية"
وفي تقريرها الأولي، قالت كالامار أنها سمعت "أجزاء من التسجيل الصوتي المخيف والبشع الذي حصلت عليه وكالة الاستخبارات التركية".
أضافت كالامار أن "السعودية استهانت وقللت من شأن" الجهود التركية لإجراء تحقيقٍ مناسب. وقالت إن "الوقت والإذن اللذين منحا للمحققين الأتراك كانا غير ملائمين للقيام بفحصٍ احترافيٍ فعال لمسرح الجريمة، وللبحث فيها حسب ما تتطلبه المعايير الدولية للتحقيق".
كالامار، وهي خبيرة فرنسية في حقوق الإنسان ستقوم بتقديم تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو/حزيران القادم. ويوم الخميس الماضي، قدمت تقييماً لزيارتها إلى تركيا كجزء من التحقيق والتي امتدت بين 28 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط 2019.
قالت كالامار إن القتلة السعوديين استغلوا الحصانة الدبلوماسية لتنفيذ الجريمة "لم يحصل أبداً أن تم استخدام الحصانة الدبلوماسية لتسهيل ارتكاب جريمة وتبرئة مرتكبيها من مسؤوليتهم الجنائية أو لإخفاء فعلٍ ينتهك حق الحياة لإنسان. يمكن وصف ظروف القتل واستجابة ممثلي الحكومة السعودية فيما بعده بأنها "حصانةٌ من أجل الإفلات من العقوبة".
أخبر مسؤولو المخابرات الأمريكية الكونغرس بأن الأمير السعودي، محمد بن سلمان، أمر تقريباً بقتل الخاشقجي أو على الأقل كان على علمٍ به، لكن دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو أصرا على أن الأدلة غير مكتملة وأن التحقيق سيستمر.
سيلتقي بومبيو مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في واشنطن بعد ظهر اليوم، الخميس.
أنكرت الرياض تورط محمد بن سلمان، واتهم المدعي العام السعودي 11 شخصاً بارتكاب جريمة القتل، مضيفاً أنه سيسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق خمسةٍ منهم.
وقالت كالامار أن لديها "مخاوف كبرى" حول عدالة الإجراءات السعودية وأنها طلبت زيارة الرياض، ثم أضافت أن "جريمة قتل الخاشقجي والوحشية الواضحة فيها سببت فاجعةً عميقة لأحبائه، كما أنها تطرح عدداً من التعقيدات الدولية التي تتطلب اهتمام المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة".