أنهى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019، زيارته الأولى للقاهرة، التي استمرت 3 أيام، بعد محادثات برز خلالها سجال حقوقي بمؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، لم يخل من أحاديث الاقتصاد والسياسة.
الملف الداخلي المصري بشأن تداول السلطة كان حاضراً خلال الزيارة، بتأكيد السيسي أمام ماكرون في المؤتمر الصحفي أنه موجود في منصبه بإرادة مصرية، وإذا رفضه الرأي العام فسيتخلى عن منصبه "فوراً".
والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مجموعة من النشطاء السياسيين ورواد مؤسسات المجتمع المدني في مصر، الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني، قبيل عودته لباريس تناول في اللقاء موقف باريس مما يتردد حول تعديل الدستور في مصر، بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان والسجناء في مصر.
ووفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية، كان الاجتماع في منزل السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان رومانيه، وضم حوالي 14 من نشطاء الرأي والباحثين السياسيين، الذين أكدوا على رفض أي مقترح لتعديل الدستور، مع أهمية تعديل قانون منظمات المجتمع المدني وإتاحة الأفق السياسي.
محمد زارع، المحامي والناشط السياسي، كشف تفاصيل الاجتماع قائلاً: "أنهيت اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ركزت على عدم مباركة المجتمع الدولي لأي تعديلات مقترحة على الدستور تهدف لمد فترة الرئاسة، وتحدثت عن حالات القبض، خصوصاً التي حدثت أثناء وبعد زيارة السيسي لفرنسا، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأثناء الانتخابات، والاعتقالات التي حدثت اليومين الماضيين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في خطاب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019، عن نيته عقد جلسة مع مجموعة من النشطاء السياسيين، للحديث عن وضع حقوق الإنسان في مصر.
