أقر مجلس النواب الأردني الإثنين 21 يناير/كانون الأول قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات.
وجاء تصويت المجلس بعد سلسلة طويلة من المناقشات بين النواب على تفاصيل وبنود القانون.
وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن القانون "شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمر تتعلق بالاعتداء على المال العام، وعلى الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير".
العفو سيشمل جرائم كثيرة
وقرر النواب شمول العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.
كما أقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالعفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به وهي جرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان خصوصاً.
وأقر النواب عدم شمول القانون الجرائم بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.
العاهل الأردني يريد تخفيف الضغوط على المواطنين
وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 كانون الأول/ديسمبر الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام و"بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين" مبيناً "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".
ورجح وزير العدل الأردني بسام التلهوني الشهر الماضي أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص.
وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة "الغد" المستقلة في الأول من الشهر الحالي أن "الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في الأردن تبلغ 12 ألف نزيل، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد النزلاء حالياً 19 ألفاً و200 موزعين على 16 مركزاً للإصلاح والتأهيل".
ويعود إصدار آخر عفو إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.