أصيبت الحياة اليومية في تونس، بمختلف نواحيها الاقتصادية والتعليمية والخدماتية بالشلل، الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2018، مع دخول أكثر من 650 ألف موظف حكومي إضراباً عاماً، للمطالبة بزيادة الأجور.
والأربعاء، فشلت جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس)، ورئاسة الحكومة.
وبحسب مشاهدات مراسل الأناضول، بدت محطات النقل خالية من الركاب صباح اليوم في العاصمة تونس، فيما كانت المؤسسات الحكومية مغلقة بالكامل.
من جانبهما، أعلنت وزارتا التربية، والتعليم العالي، في بيان مشترك، الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، أن "يوم الخميس سيكون عطلة مدرسية وجامعية"، حرصاً على سلامة الطلاب.
"ارحلي ارحلي يا حكومة الfmi " .. من الشعارات التي يرددها أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في تجمع بساحة محمد علي وسط #تونس العاصمة بمناسبة إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية. pic.twitter.com/O6nVq2Fycz
— Bassam Bounenni (@bbounenni) January 17, 2019
ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته بموقع فيسبوك، أن الإضراب العام بدأ في موانئ الصيد البحري والنقل والطيران، منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس، وكان ناجحاً بنسبة 100%.
وحذَّر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، أن إضراب الموظفين العموميين، ستكون له "كلفة كبيرة" على البلاد، في ظلِّ الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
وقال الشاهد في كلمة بثَّها التلفزيون الرسمي: "قمنا بكل ما في وسعنا خلال المفاوضات، وقدمنا مقترحات تراعي وضعية ميزانية الدولة (14.5 مليار دولار) وإمكانيات البلاد".
وأوضح أن حكومته اقترحت رفع الأجور في حدود ما يستجيب لوضع البلاد (لم يحدد النسبة)، "وإذا رفعنا أكثر في الرواتب فإننا سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستدانة".
وشهدت البلاد قبل إضراب اليوم 3 إضرابات عامة، منذ الثورة (يناير 2011)، كان الأول عند اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد، يوم 6 فبراير/شباط 2013.
بينما كان الإضراب الثاني يوم 26 يوليو/تموز من ذات العام، إثر اغتيال القيادي القومي الناصري محمد البراهمي، والثالث كان إضراب موظفي الحكومة، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، للمطالبة بالزيادة في الأجور.