عقد قادة الجيش والمخابرات التركية، السبت 12 يناير/كانون الثاني 2019، اجتماعاً بولاية هطاي على الحدود مع سوريا، ضم وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
وتناول الاجتماع التطورات شمالي سوريا، وجهود الحفاظ على وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب في ضوء اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا.
وأكد أكار في الاجتماع بذل بلاده جهوداً كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحالة الاستقرار في إدلب.
وأضاف أن أنقرة وموسكو تتعاونان بشكل وثيق في هذ الإطار.
ووصل وزير الدفاع ولاية هطاي الحدودية (جنوب)، أمس الجمعة، وتفقد فيها وحدات للجيش.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة 21 سبتمبر/أيلول 2018، توصّل روسيا وتركيا إلى اتفاق حول حدود المنطقة المنزوعة السلاح التي يريد الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان إقامتها في إدلب لتفادي هجوم للنظام على آخر معقل للفصائل المعارضة.
وفي مؤتمر صحفي بسراييفو، نقلته وكالة فرانس برس، قال لافروف: "بالأمس أو قبله، اتفقت روسيا وتركيا على حدود المنطقة المنزوعة السلاح"، مؤكداً "دخول اتفاقات سوتشي مرحلة التطبيق".
وخلال قمة سوتشي، اتفق بوتين وأردوغان على إقامة هذه المنطقة على طول خط التماس بين قوات النظام والفصائل بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، تعزل الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في إدلب عن مناطق سيطرة القوات السورية، على أن تكون خالية من الأسلحة الثقيلة والجهاديين.
وقال لافروف إن هذه المنطقة "تهدف أولاً إلى القضاء على التهديد الإرهابي. إنه إجراء مرحلي لكنه ضروري؛ لأن من شأن إقامة منطقة كهذه منع عمليات القصف انطلاقاً من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه مواقع القوات السورية والقاعدة الروسية في حميميم".
وفي إدلب قرابة 3 ملايين نسمة، بينهم قسم كبير تم إجلاؤه من مناطق أخرى استعادها النظام، فضلاً عن عائلات مقاتلي الفصائل التي كانت في محافظات أخرى، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة 21 سبتمبر/أيلول 2018، عقد اجتماعات مع وفد روسي، جرى فيها تحديد حدود منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، نقلته وكالة الأناضول على خلفية اتفاق سوتشي المبرم بين البلدين، الإثنين 17 سبتمبر/أيلول 2018.
وأشار البيان إلى عقد اجتماعات مع وفد روسي بين 19 و21 سبتمبر/أيلول 2018، حول أسس اتفاق سوتشي بشأن إدلب السورية.