كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه في الوقت الذي كانت لندن تدين بشكل علني جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي ، كانت الحكومة البريطانية "تعقد صفقات أسلحة مع المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء 1 يناير/كانون الثاني 2019، أنه على الرغم من الانتقادات التي وجَّهتها لندن للرياض، ومطالبتها بالكشف عن تفاصيل الجريمة، والمسؤولين عنها، استمرَّ المسؤولون التجاريون البريطانيون المكلفون بمبيعات الأسلحة في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين.
زيارات "سرية" لمسؤولين بريطانيين للرياض لإتمام صفقات السلاح
قالت الصحيفة البريطانية، إن وفداً من منظمة الدفاع والأمن، وهو مكتب تابع لإدارة التجارة الدولية يروّج لصادرات الأسلحة لشركات المملكة المتحدة، قام بالسفر إلى الرياض في 14 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة "الميرور" البريطانية.
وأضافت "الإندبندنت" أن هذه الاجتماعات جاءت في نفس اليوم الذي أدان فيه وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي "بأقوى العبارات الممكنة" في خطاب ألقاه أمام البرلمان.
"وقال هانت يوم 22 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي: "في حين أننا سوف نكون مدروسين في استجابتنا، فقد كنت واضحاً أيضاً أنه إذا تبيَّن أن القصص المروعة التي نقرأها صحيحة، فإنها تتعارض جوهرياً مع قيمنا، وسنتصرَّف وفقاً لها".
وقد أعلن وزير الخارجية أنه تم إعلان إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير التجارة، ليام فوكس، إلى الرياض. ومع ذلك لم يكشف عن أن الاجتماعات حول مبيعات الأسلحة لا تزال تجري.
رغم أنها كانت تتعرض لضغوطات حتى قبل جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي
وأوضحت الصحيفة أنه حتى قبل جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي ، كانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط لوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بسبب جرائم الحرب المزعومة، وارتفاع الإصابات بصفوف المدنيين في اليمن.
تدخلت الرياض في الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015، لإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دولياً، التي أطاح بها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.
وقد أسفر القتال عن مقتل ما لا يقل عن 10.000 مدني -معظمهم كانوا ضحايا الغارات الجوية التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية- وخلَّف ما يقرب من 16 مليون شخص على حافة المجاعة.
وقد اعترف التحالف بإحداث إصابات في صفوف المدنيين، لكنه عزا هذه الوفيات إلى "أخطاء غير مقصودة"، ويقول إنه ملتزم بتأييد القانون الدولي. كما استهدف الحوثيون المدنيين طوال النزاع، وفقاً للأمم المتحدة.
ومنذ أن بدأت الحرب قامت المملكة المتحدة بترخيص ما قيمته 4.7 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للقوات السعودية، مما يجعلها أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وأثار جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي ضغوطاً جديدة على الحكومة البريطانية لإعادة تقييم علاقاتها مع السعودية، بعد أن أوقفت ألمانيا والنرويج جميع مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى الرياض.