قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إن هناك احتمالاً "بنسبة 50%" لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا رفض البرلمان اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب من الاتحاد الشهر المقبل (يناير/كانون الثاني 2019).
وقال فوكس -وهو من المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي- لصحيفة صنداي تايمز: "إذا لم نصوّت لمصلحة الاتفاق، فلا أتوقع أن تتجاوز نسبة (الخروج من الاتحاد الأوروبي) 50%".
وفي الوقت الذي لم يتبقّ فيه سوى 3 أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، بدأ اتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، يتهاوى ليفسح المجال بذلك أمام سلسلة من الاحتمالات، ابتداء من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري إلى إلغاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي قد ألغت في وقت سابق من الشهر الجاري (ديسمبر/كانون الأول 2018)، التصويت المقرر على اتفاقها، بعد أن سلمت بأن البرلمان سيرفضه. ومن المتوقع أن يصوّت النواب على الاتفاق في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/كانون الثاني 2019.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد، ويريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات، في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد، وذلك للتركيز على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار 2019.
وأضاف يونكر في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية: "يجري التلميح بأن هدفنا هو إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بكل السبل الممكنة. هذه ليست نيتنا. كل ما نريده هو وضوح علاقاتنا في المستقبل. ونحن نحترم نتيجة الاستفتاء".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض على اتفاق جديد مع بريطانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
الوزراء البريطانيون منقسمون
وانقسم الوزراء البريطانيون بشأن الخطوات التالية للحكومة في حال رفض البرلمان الشهر المقبل اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل.
ومع اقتراب موعد الخروج في 29 مارس آذار الذي لم يتبق عليه سوى أقل من مئة يوم، تعمقت الخلافات في البرلمان مما يزيد احتمالات الخروج دون اتفاق ويزيد الدعوات لإجراء استفتاء جديد لكسر الجمود.
وقالت أمبر راد وزيرة العمل في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء إنها تتوقع بحث إجراء استفتاء آخر إذا لم يتوصل البرلمان إلى توافق على سبيل للمضي قدما وهو ما استبعدته ماي مرارا.
وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني إن التصويت الشعبي سيكون غير مقبول وإن الخروج "المنظم" دون اتفاق قد يكون بديلا.
وقالت ليدسوم لسكاي نيوز "الخروج المنظم دون اتفاق سيعني ببساطة انه تم الاتفاق على الجانبين على ترتيبات ثنائية، على أن يكون لدينا شكل من أشكال تخفيف (وطأة الانفصال)". وأضافت "سيكون هذا الأمر محتملا إذا ما وصلنا إلى ذلك". وسحبت ماي الاتفاق من التصويت عليه في البرلمان في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أقرت بأنها قد تواجه هزيمة.
وتطلب ماي "ضمانات" من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيب الحدودي مع أيرلندا، تكون بمثابة وثيقة تأمين لتجنب مشكلات على الحدود بين إقليم ايرلندا الشمالية البريطاني وبين ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم ماي اليوم الخميس إن إجراء استفتاء ثان غير وارد وإن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في رفضه أي خروج منظم من التكتل دون اتفاق. وتركز رئيسة الوزراء على الحصول على ضمانات يطلبها البرلمان بشأن ترتيب أيرلندا.
وقال المتحدث "الاتحاد الأوروبي كان واضحا جدا في أن الخروج غير وارد" دون اتفاق يشمل الترتب الخاص بايرلندا. وأضاف "السبيل الأفضل لتقليل مخاطر الخروج دون اتفاق هو قبول اتفاق رئيسة الوزراء".