أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل لجنة عليا لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية في مصر ، تعد الأولى من نوعها، وأغلب أعضائها من جهات أمنية وعسكرية.
وذكرت الوكالة الرسمية المصرية للأنباء، الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن السيسي "قرر تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية في مصر ، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني".
منع ومواجهة الأحداث الطائفية في مصر
ويمكن للجنة أن "تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة"، حسب القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية.
وتتولى هذه اللجنة وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية في مصر ، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع هذه الأحداث حال وقوعها.
ومن مهام اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية أيضاً إعداد تقرير دوري بنتاج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ليعرضه رئيسها على رئيس البلاد.
ودعا بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى مواجهة التوتر الطائفي، وتفعيل مبادرات لإزالة حالة الاحتقان.
وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من مقتل مسيحيين اثنين على يد حارس كنيسة، يدعى ربيع مصطفى، في محافظة المنيا (وسط)، الذي تمت إحالته مؤخراً إلى محاكمة عاجلة.
ووفقاً لتقارير حقوقية محلية، تعد محافظة المنيا، على نحو خاص، بؤرة لأكثر من موجة عنف طائفية خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة، حسب تقديرات كنسية، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر 104 ملايين نسمة.
وتفادي التأثير على التوافق بين المصريين
رحب اللواء يونس الجاحر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار الرئيس قائلاً إنه "جاء لمواجهة أي أحداث أو فتن داخل المجتمع يثيرها المغرضون وجماعات الشر التي تبث سمومها، وتعمل على العبث بالدولة وتخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد".
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "اللجنة سيكون دورها الحفاظ على أمن الوطن، وتفادي الأحداث الطائفية في مصر التي من شأنها أن تؤثر على التوافق بين عنصري الوطن، بالإضافة إلى أنها ستضع قواعد خاصة بالأمن لعدم تكرار أي أحداث طائفية".
وتابع: "سنطالب بضم أعضاء من لجنة الدفاع واللجنة الدينية واللجنة التشريعية إلى لجنة مواجهة الأحداث الطائفية في مصر ، لحشد الطاقات النيابية، وسنطالب بضم فئات مجتمعية ليضع الكل حلول مسببات الفتن الطائفية ومعالجتها، ومعالجة آثارها".
وأشاد المفكر القبطي كمال زاخر بتشكيل اللجنة، قائلاً إنها "تمثل تحركاً إيجابياً من الرئاسة، في ظل عدم كفاية الآليات الحالية التقليدية لمواجهة الإرهاب، خاصة بعد انتهاء عام 2018، الذي شهد انطلاق العملية الشاملة القضاء على الإرهاب في سيناء، والتي قامت بعملها على أكمل وجه، وإن لم تقض تماماً على الإرهاب بالكامل".
وأضاف زاخر لـ"المصريون"، أن "أهم ما يميز قرار لجنة مواجهة الأحداث الطائفية في مصر ، أن الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن رئيس اللجنة مكلف بنقل ما يتم التوصل إليه من رؤى ونتائج وقرارات إلى رئيس الجمهورية مباشرة، خاصة وأن من يرأسها مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب".