في مقال له تحت عنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر"، اقترح ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الحكومية، و المقرب من الجيش، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إجراء تعديل في الدستور المصري خاصة المواد المتعلقة بنظام الحكم.
ويتضمن اقتراحه الذي ذكره في مقال "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر" بشأن دستور البلاد، أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات، بدلاً من 4 سنوات. وقال رزق: "إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية -كنص انتقالي- إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رُئي -وهو ما أستبعده- الإبقاء على النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد، التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضي إضافة مادة إلى الدستور، تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات، تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".
وأضاف رزق: "على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي، بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو/حزيران، ومطلق بيان الثالث من يوليو/تموز، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.
وأكمل: "يتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية، عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو/حزيران".
كما اقترح رزق، الذي أجرى أول حوار مع السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع المصري عام 2013، وتضمن الحوار حديث السيسي عن مجموعة من الرؤى "الأحلام"، التي تنبئ بوصوله لرئاسة الجمهورية، أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين "مجلس الشيوخ" إلى جانب مجلس النواب المصري الحالي، المختص بتشريع القوانين في البلاد.
وحدد رزق اختصاص المجلس الجديد بقوله إنه "يتولى المجلس كمهمة رئيسية له، اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو/حزيران".
وقال رزق إنه "في كل الأحوال ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200، الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، وأهداف بيان الثالث من يوليو/تموز".