أفرجت السلطات اليابانية، الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، عن الأميركي غريغ كيلي، الذي أوقف، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، مع مدير شركة نيسان السابق كارلوس غصن، فيما يبقى الأخير قيد الاعتقال.
وكانت محكمة طوكيو أعلنت موافقتها على طلب محامي كيلي الإفراج عنه بكفالة مالية قيمتها 70 مليون ين (635 ألف دولار)، دفعت نقداً.
وقالت وسائل إعلام يابانية، إن كيلي سيغادر إلى المستشفى فور خروجه من السجن، بسبب مشاكل صحية يعانيها. وسمح لكيلي بالخروج من السجن، بشرط أن يبقى في اليابان، وألّا يتواصل مع أي شخص له علاقة بقضيته، أو يقوم بتدمير أدلّة مرتبطة بها.
واعتقل كيلي البالغ 62 عاماً، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، مع غصن، واتهم بأنه ساهم في التلاعب بالإقرارات المالية لغصن لخفضها بين 2015 و2018.
ويأتي إطلاق سراحه المشروط بعدما أعربت زوجته دي كيلي في شريط مصور عن "قلقها البالغ على صحته". ويعاني كيلي آلاماً في العنق، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية قبل اعتقاله في طوكيو.
وقالت دي كيلي إن زوجها "خدع" للحضور إلى اليابان، وتعرض لـ "مؤامرة دولية وخيانة بعض المسؤولين في "نيسان" ليستولوا على السلطة".
تصدّع التحالف
ويتهم كيلي أيضاً بمساعدة غصن على إخفاء جزء من عائداته عن السلطات الناظمة للأسواق المالية، يقدّر بخمسة مليارات ين (38 مليون يورو)، وذلك على خمس سنوات من 2010 إلى 2015، بحسب الادعاء. وينفي كيلي ارتكابه أي مخالفات.
وأدين الرجلان بتهمة التلاعب، لإخفاء عائدات غصن حتى عام 2015، فيما لا تزال السلطات تحقق في المرحلة التي تلت ذلك.
أما كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة "رينو"، فيبقى خلف القضبان، بتهمة جديدة محورها خيانة الأمانة، وقد مدّد القضاء فترة حبسه، حتّى الأول من يناير/كانون الثاني 2019.
وهزَّت هذه القضية أركان التحالف القائم منذ العام 1999 بين "رينو" و"نيسان". وأقالت شركتا "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" غصن من رئاسة مجلس الإدارة، في حين أبقته "رينو" في منصبه، مع تكليف مدير العمليات تييري بولوريه "مؤقتاً" بالإدارة التنفيذية للمجموعة "بالصلاحيات نفسها" التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.
تلميع شرفه
وفق مصدر مقرب من الملف، أمل غصن في أن يتم إطلاق سراحه، الأسبوع الماضي، وكان محاموه يستعدون لذلك قبل أن تقرر المحكمة تمديد حبسه.
وأشارت تلك المصادر إلى أن غصن يريد "إسماع صوته وإنقاذ شرفه"، فيما جرى نقله إلى سجن أوسع وأكثر راحةً.
ويلتقي غصن بشكل دوري دبلوماسيين من السفارات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، وهي الدول التي يحمل جنسياتها، لكنه لم يلتق عائلته حتى الآن.
وأقرَّ غصن بتوقيعه وثائق ترد فيها المدفوعات التي كان من المفترض جمعها، لدى مغادرته نيسان كمستشار، لكنه أكد، وفق شخص مطلع على التحقيقات، أن تلك الدفعات لم تقرّ نهائياً، ولم تسجل بالتالي في التقارير المالية العامة للشركة.
ويقول الادعاء إن غصن جعل الشركة تغطي "خسائر استثماراته الخاصة" إبان الأزمة المالية، في أكتوبر/تشرين الأول 2008. وهي اتهامات ينفيها، بحسب القناة العامة "إن إتش كاي". ويقدر المبلغ المعني بـ1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).
ولحلّ هذه المشكلة جعل غصن من صديق سعودي له كفيلاً، وقام بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب هذا الكفيل، من حساب تابع لأحد فروع نيسان.