أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن المحكمة الدستورية قضت "بحل المجلس التشريعي، والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر"، مؤكداً أنه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً" .
وقال عباس، في كلمة ألقاه لدى ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية بمكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن "المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فوراً كخطوة أولى".
وأوضح الرئيس الفلسطيني كيف وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية، فقال إنه "بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 سنة، لكن حصل حديث هنا بالمجلس المركزي في هذا الموضوع وما سواه".
وأضاف: "كان لا بد من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنه لا بد من أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أن القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية".
وحذر عباس من أنه "إذا ما استمرت حماس في رفض المصالحة، فإنه يجب أن نسير إلى النهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء فيما يتعلق بحماس أم فيما يتعلق بإسرائيل…".
ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير أن محللين قالوا لوكالة فرانس برس إنه طالما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية ذلك، فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
وحماس تطالب مصر بالتدخل
وقالت حركة حماس إنها ترفض قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً.
وأضافت في بيان لها : " بدلاً من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية، يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا، للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء كل الفصائل الوطنية، والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".
وطالبت الحركة الفضائل والكتل البرلمانية وكل مكونات الشعب الفلسطيني، العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.
وأعلنت جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.
وطالبت الحركة ، السلطات المصرية بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني
تهديد للمصالحة
وقال المحلل السياسي جهاد حرب لـ"فرانس برس": " طالما أعلن الرئيس ذلك بوضوح، فإن المجلس التشريعي أصبح منحلّاً، وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدد الانتخابات خلال 6 أشهر وقبل 30 يوماً من إجرائها".
وتمثل حركة حماس الأغلبية في المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في عام 2006، غير أنه بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطلت أعمال المجلس التشريعي منذ عام 2007.
وكانت أصوات من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحلّ المجلس التشريعي، وإثر ذلك توجه معارضون ومؤيدون الى القضاء، للبت في أحقية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حل المجلس التشريعي.
ووصف قيس أبو ليلى، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، مساء السبت 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية حلّ المجلس، بأنه "مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حلّه".
وفي حديث لـ "الأناضول"، أضاف أبو ليلى: "هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه".
وقال إن "المحكمة الدستورية لها الحق في أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه".
وأردف: "هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القَسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات".
وفي كلمة له مساء السبت، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وتهيمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غالبية مقاعد المجلس، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
وتعطَل عمل "التشريعي" بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت "حماس" على قطاع غزة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعداً، تمتلك حركة حماس 76 مقعداً منها مقابل 43 مقعداً لحركة فتح، و13 مقعداً لأحزاب اليسار والمستقلين.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.
ونص اتفاق للمصالحة، وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، وضمنها "فتح" و"حماس"، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 4 مايو /أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقاً للقانون الأساسي.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.