رفضت حركة حماس الأحد ٢٣ ديسمبر/كانون الأول، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس القاضي بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات خلال ستة شهور، واعتبرت أن "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية".
وقالت الحركة في بيان إنها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً".
مضيفة: "المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل".
وأضافت حماس أن عباس "يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".
وأكدت على "جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام" بها.
كتلة حماس: سنستمر
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة في المجلس التشريعي بغزة إن "عباس يهدف من خلال حل المجلس تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني، التشريعي سيستمر في تبني القضايا الوطنية".
وأضاف "سنعقد جلسة لمناقشة القرار الخطير الأربعاء القادم وندعو الكتل البرلمانية للمشاركة، ونؤكد حرصنا على عقد انتخابات تشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني".
وكان عباس قد أعلن السبت أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".
وقال عباس إنه نظراً لأن المجلس التشريعي المنتخب في مطلع 2006 لم يعد يعمل منذ 12 سنة، وكان لا بد من إجراء قانوني، وهكذا رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية.
وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي "بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة شهور وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها".
لجنة الانتخابات الفلسطينية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات العامة
في السياق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأحد أنها جاهزة لإجراء انتخابات عامة غداة إعلان عباس الأخير.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل لـ فرانس برس، "نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وفق القانون، أي بعد ثلاثة أشهر من صدور القانون".
وأضاف كحيل "إن الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الأمر الذي يتطلب وجود توافق على إجراءات الانتخابات".
عريقات: حماس تهدف إلى الانفصال
من جانبه قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأحد "إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بإنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة".
وطالب عريقات بالدعوة "إلى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما أصبح لها شخصية قانونية في الأمم المتحدة".
وأعرب عن استغرابه "تمسك البعض بالمجلس التشريعي ولا سيما أنه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها".
ودعا إلى "عدم إبقاء الوضع على ما هو عليه وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى إلى إقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة".
وقال عريقات "هناك الآن مشروعان، مشروع لمنظمة التحرير يسعى لإقامة دولة فلسطينية، ومشروع حركة حماس الهادف إلى تكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال".
وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي "بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة أشهر وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها".
وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.