فشلت روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الداعمة للأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية السورية المعقدة، الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية المدعومة من الأمم المتحدة، لكنها دعت لاجتماع هذه اللجنة في أوائل العام المقبل، لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق.
وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، قالوا إن المبادرة الجديدة ينبغي أن يحكمها "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".
وكان الوزراء يأملون في توقيع مقترح مشترك بشأن هذه اللجنة، التي قد تمهد لإجراء انتخابات، ثم كسب تأييد الأمم المتحدة لهذا المقترح.
قائمة المرشحين تثير الخلاف
لكن البيان الثلاثي لم يذكر تشكيل اللجنة، وأشار إلى استمرار الخلاف على قوائم المرشحين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، لوسائل الإعلام الرسمية التركية، إن الدول الثلاث قدمت "إسهامات مهمة" فيما يتعلق بتأسيس اللجنة، وناقشت الأسماء المرشحة لعضويتها.
وأضاف "الأمم المتحدة قطعاً ستقوم بالعمل اللازم فيما يتعلق بأسماء المرشحين خلال العملية المقبلة".
وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحافي منفصل، إن الدول الثلاث لم تتفق بعد على تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وعلى مدى أعوام لم يُكتب النجاح لمحاولات إنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وشردت نحو نصف السكان.
لا بد من استمرار الجهود الماراثونية
وأضاف: "أعتقد أنه لا يزال ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية لضمان التوصل إلى الاتفاق اللازم لتشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتزنة، وتمثل كل الأطراف، وذات رئاسة متوازنة… يتم تأسيسها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف".
ويسعى دي ميستورا، الذي تنتهي مهمته التي استمرت لأربعة أعوام في نهاية الشهر الجاري، منذ يناير/كانون الثاني، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هذه اللجنة، التي من المقرر أن يكون عدد أعضائها 150 عضواً.
وقال دي ميستورا، إنه سيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأحدث المستجدات، غداً الأربعاء، ثم يطلع مجلس الأمن في اليوم التالي.
وقدمت كل من حكومة الأسد والمعارضة قائمة تضمن 50 اسماً، بينما لم تتفق روسيا وإيران وتركيا على الأعضاء الخمسين المتبقين لتشكيل اللجنة، وهم من المجتمع المدني وشخصيات ذات خلفيات "مستقلة".