أعلن سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة في الدوحة، الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول، أن الامارة الثرية تخطِّط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال بن شريدة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول، في ندوة في "منتدى الدوحة": "نريد أن نوسع آفاقنا والنظر في الفرص المربحة التي تقع خارج حدودنا، يعد سوق الولايات المتحدة سوقاً جذاباً بالنسبة لنا للاستثمار فيه".
وأضاف أن قطر تخطط لاستثمارات في النفط والغاز ومصادر أخرى للطاقة في الولايات المتحدة، على مدى 5 أعوام، مضيفاً: "أكثر من 20 مليار دولار سيتم استثمارها في الولايات المتحدة في مشاريع مختلفة".
وجاءت تصريحاته بعد نحو أسبوعين من إعلان قطر انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019.
وقالت الدوحة حينها إنها ستواصل إنتاج النفط، وستسعى لإبرام اتفاقات مع دول أخرى.
وقالت 3 مصادر في القطاع إن الكعبي كان يشعر بالقلق من أن عضوية قطر في أوبك قد تكون حجر عثرة أمام طموحات "قطر للبترول" بالولايات المتحدة، حيث تملك الشركة واحداً من أكبر مرافئ الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشتيتاً لجهودها، في الوقت الذي ترفع فيه الدوحة إنتاجها من الغاز إلى المِثلين.
وقد يعرِّض تشريع أميركي مقترح، معروف باسم نوبك (قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج النفط وتصديره)، أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لدعاوى قضائية، وهو ما سيكون مبعث تهديد لـ "قطر للبترول"، في الوقت الذي تخطط فيه لاستثمار مزيد من المليارات بالولايات المتحدة.
وتقول المصادر إن خروج قطر جرى الإعداد له منذ أشهر، مدفوعاً برغبة الكعبي في التركيز على عنصر قوة قطر في الغاز الطبيعي المسال بدلاً من أوبك، حيث للدوحة ثقل محدود، لكونها لا تنتج الكثير من النفط.
وقال جيمس دورسي، الباحث بكلية س. راغاراتنام للدراسات الدولية: "يُخرج هذا قطر عن مجمل الجدل الدائر داخل الكونغرس، بشأن ما إذا كانت أوبك تكتلاً احتكارياً أم لا".
ورأى كثيرون في قرار الانفصال بعد 57 عاماً من العضوية، وقبل يومين فحسب من اجتماع مهم لـ "أوبك" بشأن سياسة الإنتاج في فيينا، الأسبوع الماضي، ضربةً للسعودية، التي فرضت مع البحرين ومصر والإمارات حصاراً على قطر، منذ يونيو/حزيران 2017.
وتُنتج قطر نحو 600 ألف برميل نفط يومياً، وتأتي في المرتبة 17 بين أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، بحسب موقع وورلد إنفو المتخصص.
ويوجد في قطر 2% فقط من احتياطي النفط العالمي، بحسب منشور حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وتعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 ألفاً و600 كلم مربع المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الأرباح التي حقَّقتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم، وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.
والأحد، وقَّعت "قطر للبترول" اتفاقاً مع شركة "إيني" الإيطالية تستحوذ بموجبها على 35% من ثلاثة حقول نفطية، في خليج كامبيتشي في المكسيك.