قال مصدر في هيئة التقاعد العراقية لقناة روسيا اليوم RT، إن وفداً عراقياً سيزور القاهرة، بعد غد السبت 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، لإصدار هويات للمتقاعدين المصريين الذين عملوا في المؤسسات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف المصدر أن "الوفد سيسلم أوراق المستحقين الجدد ليتمكنوا من تسلم رواتبهم التقاعدية هم بأنفسهم أو يتسلمها الورثة نيابة عن المتوفين"، مبيناً أن "المصريين الذين سيصرف لهم التقاعد، عملوا في مؤسسات حكومية عراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي".
جاء هذا القرار بعد مشاورات مصرية وعراقية مكثفة لحسم هذا الملف العالق منذ عام 1990، عقب الغزو العراقي للكويت وتدخل قوات التحالف الدولي لإخراج الجيش العراقي من الكويت.
وبحسب موقع اليوم السابع، تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، وذلك بعد أن تمت مراجعتها من جانب المسؤولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، إنه سيتم أيضاً خلال الفترة المذكورة تسلم أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو بتوكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.
وأضاف أن الأوراق سوف تقبل من خلال الوفد العراقي الذي يصل بعد غد السبت، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وذلك بديوان عام الوزارة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، فترة وجود الوفد العراقي بالقاهرة.
لا أحد يعرف عددهم بالتحديد
ولا يوجد إحصاء رسمي، بالأعداد الحقيقية للذين لديهم مستحقات تقاعدية في العراق، لكن تقديرات رسمية عراقية تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 1044 شخصاً، بإجمالي مستحقات تزيد على 47 مليون دولار.
ومستحقو المعاشات التقاعدية يحصلون على تلك المبالغ نتيجة انتهاء الخدمة أو إصابتهم بالعجز أثناء العمل، وكان يتم تحويل رواتبهم بالدولار إليهم، أو لورثتهم الشرعيين، عبـر مصـرف الرافدين بالقاهرة، من قبل وزارة المالية العراقية، لكن الوزارة توقفت عن التحويل مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد فرض حصار اقتصادي على العراق.
وتختلف هذه المعاشات عما يعرف بالحوالات الصفراء، التي هي عبارة عن "صكوك صفراء" صدرت بعد قرار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمنع العمال الأجانب من الخروج بمدخراتهم نقداً، إذ اشترط أن يتم تحويلها إلى بلادهم عبر فروع البنوك العراقية بالخارج، مع حصول العمال على صكوك صفراء بقيمة مستحقاتهم.
ومع سعي القاهرة لحسم ملف المعاشات التقاعدية، تجنبت فتح ملف الفوائد المستحقة على "الحوالات الصفراء"، التي ظلت مجمدة أيضاً لمدة استمرت 22 عاماً، وتصل قيمتها إلى حوالي 592 مليون دولار.
وحوّل العراق للبنك المركزي المصري عام 2012 قيمة الحوالات الصفراء، الصادرة من يناير/كانون الثاني 1989، وحتى يونيو/حزيران 1990، وتم صرفها بالفعل بقيمة 408 ملايين دولار.