قالت ناشطة، ومركز حقوقي، الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن محامياً مصرياً تم حبسه 15 يوماً، إثر اتهامات بينها حيازة "سترات صفراء"، مثل تلك التي تستخدم بشكل واسع في احتجاجات فرنسا.
وأوضحت الناشطة والمحامية المصرية ماهينور المصري، عبر صفحتها عبر "فيسبوك"، أن المحامي محمد رمضان تم التحقيق معه في إحدى النيابات بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، عقب القبض عليه.
طيب يا جماعة بالإضافة للتهم المحفوظة بتاعة الانتماء لجماعة اسست على خلاف الدستور و القانون و الترويح لاخبار كاذبة عبر…
Gepostet von Mahienour El-Massry am Dienstag, 11. Dezember 2018
وأوضحت في تدوينات لها، أن رمضان يواجه اتهامات بينها "الترويج لأخبار كاذبة بمنصات التواصل، والتحريض على التظاهر"، مشيرة إلى أنه من ضمن أدلة الإدانة بحسب التهم "حيازة 5 سترات صفراء".
فيما قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها مصر)، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، إن إحدى نيابات الإسكندرية قرَّرت حبس المحامي محمد رمضان، إثر اتهامه "بحيازة وإحراز خمس سترات صفراء".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أن وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة أفردت مساحة واسعة لتغطية احتجاجات "السترات الصفراء"، التي تجتاح فرنسا، وسط مقارنات سلبية تمسّ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
قيود على بيع السترات الصفراء
وفرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي، منذ أسبوع، قيوداً على بيع السترات الصفراء للأفراد؛ خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها وسط القاهرة.
وأكد أحد مستوردي السترات الصفراء، طالباً عدم ذكر اسمه: "منذ أسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط، وعدم البيع للأفراد".
وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفراء في الطريق إلى مصر، وأنهما "ستدخلان كالمعتاد إلى البلاد"، موضحاً أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.
ممنوع بيعها بتعليمات من الشرطة
وقال أكثر من 7 تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي وسط القاهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بيعها أصبح "ممنوعاً بتعليمات من الشرطة"، وطلبوا جميعاً عدم الإفصاح عن هوياتهم. وأوضح أحدهم: "يمكنني أن أبيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".
ووافق تاجر آخر على البيع، لكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكداً أن "البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة، وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات". وقال صاحب محل آخر: "إن بيع هذه السترات ممنوع، مرَّ علينا مسؤولون من جهاز الأمن الوطني، وطلبوا عدم البيع للأفراد؛ لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا".
ورفض صاحب متجر مجاور البيعَ، وقال: "لا توجد"، ثم استطرد: "ممنوع بيعها". ورداً على سؤال حول سبب المنع أضاف: "اسألوا رئيس قسم الشرطة أو اسألوا رئيس الدولة". ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، الذي لا يجيب على هاتفه.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة، بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد بضعة أشهر من إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، من قبل الجيش، في يوليو من العام نفسه. وشنت السلطات حملة قمع شديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد إطاحة مرسي، وامتدت تلك الحملة في السنوات التالية إلى الناشطين السياسيين من كل الأطياف، وأدت إلى إسكات كل المعارضين.
قلق في مصر قبل ذكرى ثورة يناير
ويأتي فرض قيود على السترات الصفراء قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية. وانتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة ثورة 2011 بشكل غير مباشر. ومطلع العام الجاري حذر من أن "ما حدث في مصر من سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر مرة أخرى في مصر"، في إشارة إلى هذه الثورة، مضيفاً: "والله أمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".
ويشير الرئيس المصري باستمرار إلى أن ثورات الربيع العربي أدت إلى زعزعة الاستقرار والدمار في عدة دول، خصوصاً سوريا، مؤكداً أنه حريص في المقام الأول على أمن واستقرار مصر