سحب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية بنيويورك، طلب الاستئناف، المتضمن زيادة العقوبة المفروضة على المصرفي التركي هاكان أتيلا، المتهم بخرق العقوبات الأميركية على إيران.
وكان القضاء الأميركي فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهراً على أتيلا- نائب المدير العام السابق لـ"مصرف خلق" التركي- إلا أن الادعاء العام اعتبر العقوبة غير رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف.
وأمهلت المحكمة الادعاء العام لغاية 6 كانون الثاني/ديسمبر الحالي، لعرض حيثيات طلب الاستئناف، الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة.
ومنذ ذلك الحين يواجه بنك خلق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، غرامات أميركية محتملة على خلفية القضية التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها هجوم سياسي على حكومته.
ولم يقدم الادعاء الحيثيات وتراجع عن طلب الاستئناف.
وبدوره كان أتيلا قد تقدم بطلب استئناف ضد الحكم وأكد عبر محاميه براءته في أغسطس/آب المنصرم، وطلب تبرئته.
ومن المنتظر أن يتم إخلاء سبيل أتيلا الذي جرى توقيفه في الولايات المتحدة في آذار/مارس 2017، في 25 تموز/يوليو العام المقبل.
وفي الشهر الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن إن الجانبين ناقشا ترحيل خاقان إلى تركيا، حيث يمكن أن يقضي بقية فترة سجنه.
كما قال أردوغان أيضاً في الشهر الماضي إنه ناقش قضية بنك خلق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن المحادثات مضت "في مسار إيجابي". وقال دون ذكر تفاصيل إن ترامب أخبره أنه "سيصدر تعليمات للوزارات المعنية على الفور" فيما يتصل بالقضية.
وتعد قضية "بنك خلق" واحدة من عدة قضايا أدت إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة كان آخرها القرار الأميركي، الصادر الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018، بفرض عقوبات على وزيرين تركيَّين على خلفية اعتقال قس أميركي في تركيا، قبل أن تلغى هذه القرارات الشهر الماضي.
ويأتي هذا التطور في وقت بدأ فيه تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن بعد أن أصدرت محكمة تركية الشهر الماضي حكماً بالإفراج عن القس الأميركي آندرو برونسون، الذي كان موضوعاً قيد الإقامة الجبرية.