أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أنه بحاجة لمزيد من الأدلة لتحديد مَن أمر بتنفيذ جريمة قتل جمال خاشقجي ، في وقت يواجه فيه انتقادات، على خلفية هذه القضية، بعد أن كان قد صرح في وقت سابق بأنه لا وجود لأدلة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة، التي وقعت بالقنصلية السعودية في إسطنبول بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال ماتيس للصحافيين، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، في الطائرة التي تقلّه إلى أوتاوا حيث يشارك، الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، في اجتماع للتحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق: "إن قلتُ شيئاً ما، فإنني بحاجة إلى أدلّة".
وكان وزير الدفاع الأميركي قد قال يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن بلاده "ليس لديها دليل دامغ" على تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
البحث عن مزيد من الأدلة بخصوص جريمة قتل جمال خاشقجي
وأضاف المسؤول الأميركي، الأربعاء: "إنني واثق بأننا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل في جريمة قتل جمال خاشقجي ، لكنني لا أعرف ماذا ستكون ولا من سيكون ضالعاً فيها، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا".
وقال: "حين نتكلم، فسنفعل من موقع السلطة" التي تمنحها الوقائع، مضيفاً: "لا أريد التكهن واستخلاص نتائج متسرعة، لكننا لن نهمل أي تفصيل".
وشدد بالقول: "نعتقد أن أي شخص كان ضالعاً مباشرة في جريمة قتل جمالخاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسَب".
وتعرض ماتيس، الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، لانتقادات شديدة من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، لقوله إنه لا يملك أي "دليل قاطع" يسمح باتهام ولي العهد السعودي بالضلوع في قتل جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول.
مجلس الشيوخ أصبح "أكثر اقتناعاً" بتورط محمد بن سلمان
قال أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، إنهم باتوا أكثر يقيناً من أي وقت مضى، بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ضالع في جريمة قتل جمال خاشقجي ، وذلك بعد أن سمعوا إفادة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بشأن القضية.
وقال السيناتور ليندسي غراهام للصحافيين: "ألّا تصل إلى نتيجة مفادها أن هذا تم تدبيره وتنظيمه من قِبل أشخاص تحت قيادة محمد بن سلمان، فذلك يعني أنك تغض الطرف عمداً".
ووجه مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بعض أشد اتهاماتهم حتى الآن، وقالوا إنهم لا يزالون يريدون إقرار تشريع يوجه رسالة إلى السعودية، مفادها أن الولايات المتحدة تستنكر قتل خاشقجي. وحثوا الرئيس دونالد ترامب على التنديد بقوة بالقتل، بعدما ساند ولي العهد.
وقال السيناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "إذا مَثل ولي العهد محمد بن سلمان أمام هيئة محلفين فسيُدان خلال 30 دقيقة". وسئل كوركر عما إذا كان ولي العهد سيُدان بالقتل، فأجاب: "نعم".
وتحدث أعضاء مجلس الشيوخ للصحافيين، لدى مغادرتهم جلسة مغلقة أدلت فيها مديرة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، بإفادة أمام بعض زعماء المجلس ورؤساء بعض لجانه.
وقال السيناتور بوب مينينديز، زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "آرائي السابقة ترسخت".
بينما تركيا أصدرت مذكرات بحث بحق مقربين من ولي العهد السعودي
وفي الأسبوع الماضي، تحدى 14 من رفاق ترمب الجمهوريين، الذين يملكون أغلبية بسيطة بمجلس الشيوخ ونادراً ما يختلفون مع الرئيس، رغباته وصوَتوا مع الديمقراطيين لدعم إجراء من شأنه أن ينهي الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
جاء ذلك التصويت بعد إفادة أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو و وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ، حثا خلالها النواب على عدم الإقدام على شيء يقوض العلاقات الأميركية-السعودية.
وفي تركيا، ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن القضاء التركي أصدر مذكرتي توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في إسطنبول، الذي يشتبه "بقوة" في أنهما "ضمن المخططين" جريمة قتل جمال خاشقجي .
والمشتبه فيهما السعوديان كانا مسؤولَين كبيرَين مقربَين من ولي العهد السعودي قبل أن تتم إقالتهما في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعدما أقرت الرياض، بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قُتل داخل قنصليتها في إسطنبول.