«أوقفوا محمد بن سلمان قبل أن يدمر مصالحنا».. واشنطن بوست: تدعو لتحقيق دولي للحد من مراوغة ترامب في قضية خاشقجي

انتقدت صحيفة The Washington Post الأميركية مراوغة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن ترمب وكبار مساعديه يواصلون الإصرار على عدم وجود "دليل مباشر" أو "دليل دامغ" يربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجريمة قتل وتقطيع الصحافي جمال خاشقجي. لكنَّ تسريباً جديداً من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يؤكد مدى مراوغة تلك الادعاءات.

وأضافت الواشنطن بوست في تقييمٍ وكالة الاستخبارات الذي اطَّلَعت عليه صحيفة The Wall Street Journal الأميركية، والذي أظهر كيف تبادَلَ ولي العهد الرسائل 11 مرة على الأقل مع أحد كبار مساعديه، في الوقت الذي كان فريق اغتيال يشرف عليه ذاك المساعد يدخل إلى القنصلية السعودية بإسطنبول وينصب فخاً لخاشقجي.

أصبحت حقيقة.. فريق الاغتيال فعلها

وتقول "واشنطن بوست" إنه بات معلوماً بالفعل أنَّ فريق الاغتيال المكون من 15 شخصاً كان يقوده أحد الضباط المقربين من محمد بن سلمان، وهو ماهر المطرب، ويضم على الأقل 4 عملاء آخرين مرتبطين بالمفرزة الأمنية الشخصية لولي العهد. وبات معلوماً أنَّ المطرب اتصل بسعود القحطاني، أقرب مساعدي ولي العهد، من القنصليه، وأبلغه: "أخبر رئيسك" أنَّ خاشقجي مات. والآن بتنا نعلم أيضاً أنَّ القحطاني ومحمد بن سلمان تبادلا رسائل كثيرة في تلك الفترة.

وبحسب صحيفة The Wall Street Journal، يقول تقييم وكالة الاستخبارات المركزية إنَّه "من المستبعد للغاية أن يكون عملاء الفريق نفّذوا العملية دون إذن محمد بن سلمان". ويُصنَّف استنتاجها الخاص، بأنَّ ولي العهد "شخصياً" استهدف خاشقجي و "من المحتمل أنَّه أَمَر بموته"، بأنَّه "بدرجة ثقة من متوسطة إلى عالية".

وترى الواشنطن بوست أنه رغم أنه لا يوجد "دليل مباشر"، فإن أي تقييمٍ معقول لا بد أن يستنتج أنَّ ولي العهد مسؤول. ورفض إدارة ترمب الوصول إلى هذا الاستنتاج يعني أنَّ سياستها تجاه المملكة قائمة على إنكار الواقع.

التحقيق الدولي هو نقطة الاعتراف بالحقيقة

وسواء حافظت الولايات المتحدة على علاقتها الحالية مع السعودية أو غيَّرتها، فإنَّ نقطة البداية لا بد أن تكون الاعتراف بالحقيقة بشأن النظام وحاكمه الفعلي المتهور. هذا هو السبب الذي لأجله ينبغي أن يكون هناك تحقيقٌ دولي مستقل في قضية خاشقجي.

وقال مصدران مطلعان إن مديرة المخابرات المركزية الأميركية جينا هاسبل ستُدلي بإفادة أمام زعماء مجلس الشيوخ الأميركي، وهو تحرك جاء بعد أيام قليلة من تصويت 63 سيناتوراً جمهورياً وديمقراطياً -مقابل 37- لصالح مشروع قرار يُنهي الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، على الرغم من تحذيرات وزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو وجيم ماتيس، من أنّ سحب الدعم للسعودية سيؤدي إلى تفاقم النزاع الدموي في اليمن.

وترى الصحيفة أنه بعد أن قدَّمت الإدارة قصةً تجميليةً بدلاً من معلومات استخباراتية صلبة لأعضاء مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، صوَّت المجلس بأغلبية ساحقة للمضي قدماً في مشروع قانون متعلق بـ "قانون سلطات الحرب"، من شأنه وقف دعم الجيش الأميركي للحرب السعودية الكارثية في اليمن.

اعتبرت الصحيفة تلك الخطوة الأولى جيدة، لكنها دعت المشرِّعين إلى دعم تشريعٍ أشمل. فمن شأن مشروع قانون يأتي برعاية أعضاء من كلا الحزبين أن يتطلَّب من الإدارة فرض عقوبات على أي شخص في القيادة السعودية، مرتبط بقتل خاشقجي، وتعليق كل المبيعات العسكرية للسعودية. وقد يُقدَّم هذا باعتباره تعديلاً لـ "قانون صلاحيات الحرب" الأميركي.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بوب كوركر، الأسبوع الماضي، إنَّ السعودية تظلّ "حليفاً شبه مهم" للولايات المتحدة، لكنَّ السعودية ومحمد بن سلمان ليسا مترادفين، وكما قال كوركر فإنَّ ولي العهد "خارج عن السيطرة"، وهو الاستنتاج الذي تؤكده مصافحة ضرب الكَفّ بالكفّ المبتهجة، التي حيَّا الأمير بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو قاتلٌ آخر للصحافيين، بقمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة "إن لم يُعاقَب محمد بن سلمان ويُكبَح، فسوف يواصل الإضرار بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ولهذا لا بد للكونغرس أن يتحرَّك".