كلّف ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول 2018، رئيس الوزراء المستقيل، عمّه، خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل حكومة جديدة، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث يعد خليفة أقدم رئيس وزراء في العالم.
وشغل آل خليفة منصب رئيس وزراء البحرين منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1971، لأكثر من سبعة وأربعين عاماً، وها هو يستكمل اليوم مهامه مجدداً في منصبه، بعد أن استقالت حكومته، عقب الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية؛ عملاً بالدستور الذي يُوجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.
67% من البحرينيين شاركوا في الانتخابات
في السياق، أنهت البحرين انتخاباتها التشريعية والمحلية الخامسة، وسط حديث رسمي عن مشاركة نحو 67% في الانتخابات النيابية، وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد.
حيث يشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيَّتين؛ الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذو صلاحيات أقل)، ويتألف من 40 عضواً يُعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معاً "المجلس الوطني البحريني".
رئيس الوزراء القديم الجديد
ويبلغ رئيس الوزراء البحريني المكلف، خليفة بن سلمان آل خليفة، 83 عاماً، وهو مواليد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في البحرين، وقد عمل في حقبة الخمسينيات مساعداً في ديوان والده الحاكم، وعضواً في عدد من المجالس الاقتصادية والتعليمية والخدمية، قبل أن يسند إليه عام 1960 منصب سكرتير حكومة البحرين.
كما تولى خليفة إلى جانب رئاسة الحكومة، رئاسة عدد من المجالس العليا في الدولة، من بينها المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى للنفط والمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية.
وأصبح رئيساً لمجلس الوزراء في البحرين بعد الاستقلال، يوم 15 أغسطس/آب 1971، وبموجب مرسوم من حاكم البحرين حينها، شقيقه عيسى بن سلمان آل خليفة، أعاد التنظيم السياسي والإداري للبلاد التي سميت وقتها دولة البحرين.
وبعد وفاة شقيقه في 6 مارس/آذار 1999، حافظ خليفة على رئاسة الوزراء في عهد ابن شقيقه حمد بن عيسى، الذي غيّر في فبراير/شباط 2001 -بعد الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني- مسمى الدولة، فأصبحت مملكة البحرين، وأعلن نفسه ملكاً عليها.
وقد تعرَّض الشيخ خليفة لاتهامات من جماعات المعارضة البحرينية، وعلى رأسها الجمعيات الشيعية بالوقوف خلف ما تسميه قمعها وتعذيب ناشطيها، ووضعت إقالته في مقدمة مطالبها لإنهاء الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، في فبراير/شباط 2011، في حين أن جماعات أخرى أبرزها "تجمع الوحدة الوطنية"، طالبت ببقائه على رأس الحكومة، واعتبرت ذلك سبيلاً للاستقرار في البلاد.