في قضية فساد ثالثة هزّت حكومة تل أبيب، أوصت الشرطة الإسرائيلية الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول 2018، بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته ساره، بعد أن بات يتزعم غالبية ضعيفة في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب ما نقلته (أ ف ب)، أوصت الشرطة باتهام زوجة نتنياهو بـ "عرقلة" التحقيق. وعلى المدعي العام الإسرائيلي الآن تقرير ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى نتنياهو وزوجته بقبول "رشاوى" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة".
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، يشتبه بأن نتنياهو وزوجته حاولا الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحهما من موقع إخباري يسمى "واللا"، مرتبط بمجموعة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزيك"، مقابل حصولها على تراخيص عادت عليها بمئات الملايين من الدولارات.
قضايا فساد أخرى ربما تطيح بنتنياهو
الشرطة الإسرائيلية كانت أوصت في فبراير/شباط الماضي، باتهام نتنياهو في قضيتي فساد مختلفتين تتعلق بالرشاوى، إذ اشتبهت الشرطة بأن نتنياهو وعدداً من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من "السيجار" الفاخر وزجاجات "شمبانيا" ومجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية مقابل امتيازات مالية أو شخصية.
وفي ملف آخر يشتبه المحققون بأن رئيس الوزراء حاول إبرام اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتغطية أكثر تأييداً له من قبل أكبر صحيفة إسرائيلية.
لكن نتنياهو، وصف هذه الاتهامات مراراً بأنها "مؤامرة" يحيكها ضده أعداؤه السياسيون لإجباره على الاستقالة.
ورفض نتنياهو على الفور الاتهامات بحقه وحق زوجته، وقال في بيان "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة، وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء".
وتطال توصيات الشرطة، إضافة إلى نتنياهو وشركة بيزيك، أكبر مساهمي الشركة، شاؤول الوفيتش.
تفاصيل القضية المثيرة
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان يلخص نتائج التحقيق أن رئيس الوزراء ومحيطه قاما بين عامي 2012 و2017 "بالتدخل في المحتوى الذي ينشره موقع "واللا" وسعيا إلى التأثير على تعيين أشخاص" بهدف "نشر مقالات وصور إيجابية، عبر شطب المحتوى الذي ينتقد رئيس الوزراء وزوجته".
وأضافت الشرطة أن نتنياهو والمقربين منه "سعوا إلى التأثير على تعيين الأشخاص (الكتاب والمحررين) في الموقع واستخدموا علاقاتهم مع شاؤول الوفيتش وزوجته إيريس".
في السياق وخلال الاجتماع الأسبوعي، عبر وزراء حزب نتنياهو "الليكود" عن دعمهم لرئيس الحكومة. ليرد نتنياهو عليهم بالقول: "شكراً جزيلاً، لكن عليكم أن تأخذوا ذلك بجدية أكبر مما أفعل".
المعارضة تدعو نتنياهو إلى الاستقالة
في المعارضة، دعا زعيم "حزب العمل" آفي غاباي نتنياهو إلى الاستقالة بعد تطور القضية. أما زعيمة حزب ميريتس اليساري تامار زاندبرغ، فقد كتبت على تويتر أن "على إسرائيل تنظيم انتخابات الآن" لأن رئيس الوزراء متهم "بأخطر جنحة في القانون الإسرائيلي".
وقال غاباي من حزب العمل "لقد أصبح نتنياهو عبئاً على إسرائيل، عليه أن يستقيل". وأضاف: "إن رجلاً يدفعه هوس مجنون بما سيقوله عنه الإعلام لا يمكنه أن يقود إسرائيل".
في السياق، لم تعد أغلبية حكومة نتنياهو التي أضعفتها استقالة وزير الدفاع القومي أفيغدور ليبرمان، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وانسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف، تتجاوز الصوت الواحد في البرلمان (61 من أصل 120 مقعداً).
لكن، وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن نتنياهو الذي يقترب من تسجيل أطول مدة حكم لرئيس وزراء في إسرائيل -حيث يشغل هذا المنصب منذ 2009- يتمتع بشعبية، خصوصاً في مواجهة معارضة لا تبدو قادرة على إلحاق الهزيمة به إذا نظمت الانتخابات اليوم.
حيث يفترض أن تجري الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن تكهنات إسرائيلية عديدة تتحدث عن انتخابات مبكرة.