حذَّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، من التنقيب "المتهور" عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، مشيراً إلى أنّ ذلك يمثل خطراً على قبرص واليونان، غداة تقديم عملاقي طاقة أوروبيين لنيقوسيا عروضاً للتنقيب.
وصعّد أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة لهجته بخصوص التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، المقسَّمة منذ أكثر من 4 عقود بين الجانب الجنوبي اليوناني المعترف به دولياً، والجانب الشمالي التركي الذي تعترف به أنقرة فقط.
وتُعارض تركيا أي مشاريع للتنقيب قبالة سواحل قبرص، مشيرة إلى أنَّ ذلك يحرم القبارصة الأتراك من حقوقهم، فيما يخشى محلّلون من أن يتطور التوتر القائم لمواجهة كبرى.
وقال أردوغان أمام اجتماع لنواب حزبه الحاكم في أنقرة إنّ "السلوك المتهور لليونان المدعوم من الدول الأوروبية بالتعاون مع الإدارة القبرصية اليونانية يشكل خطراً، وفوق ذلك تهديداً لأنفسهم".
وتأتي تصريحاته القوية غداة تقديم مجموعتي "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية معاً، عرضاً للمشاركة في مناقصة للتنقيب عن الغاز والنفط، واستثمارهما قبالة سواحل قبرص.
وكانت إيني وتوتال أعلنتا في فبراير/شباط الماضي، اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز في البحر في جنوب غرب الجزيرة، التي تستكشفها المجموعتان الإيطالية والفرنسية بالتساوي. إلا أنَّ سفينة تنقيب تابعة لشركة "إيني" تخلَّت عن مهمتها الاستكشافية قبالة قبرص، بعدما سدَّت سفن بحرية تركية طريقها.
وحذَّر أردوغان: "سنستخدم حقوقنا بموجب القانون والأعراف الدولية للنهاية، ونحن عازمون أن نضع أي أحد يريد وقفنا عند حده".
وتابع: "الاستغلال (أمر) خاطئ، الاستغلال في العلاقات الدولية أسوأ بكثير".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وصف أردوغان أولئك الذين يتحدون أنقرة في هذا الملف بـ "عصابة البحر"، التي ستلقى رداً مماثلاً لغرمائه في سوريا، في إشارة مبطّنة لحملة عسكرية شنتها أنقرة ضد القوات الكردية في شمالي سوريا، مطلع العام الجاري.
والشهر الماضي، دعت الخارجية التركية الشركات الأجنبية إلى "التحلي بالحكمة، والأخذ في الاعتبار حقيقة الوضع على الأرض".
وقالت الخارجية التركية إن الموارد الطبيعية حول قبرص "ليست فقط ملكاً للجانب القبرصي اليوناني، لكن (ملك) للجانبين"، محذرة من أنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها، وعدم السماح لطرف ثالث بالقيام بأنشطة تنقيب أو استكشاف.
وانقسمت قبرص في عام 1974، عندما اجتاحت قوات تركية الجزيرة، واحتلت الثلث الشمالي منها، رداً على انقلاب مدعوم من الجيش اليوناني يهدف لتوحيد الجزيرة مع اليونان.
ومذاك، تتولى جمهورية قبرص، الوحيدة المعترف بها دولياً، والعضو في الاتحاد الأوروبي، إدارة القسم الجنوبي، فيما أعلنت في الشمال "جمهورية شمال قبرص التركية" المعترف بها فقط من أنقرة التي تنشر فيها 30 ألف عسكري.