غاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب تضخيم حجم مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية
الثلاثاء, 18 ديسمبر 2018

مفاجأة حول حقيقة صفقات السلاح الأميركي للسعودية.. ليست كما قال ترامب، وكوشنر ضغط على وزارة الدفاع لـ«التلاعب» في الأرقام

عربي بوست، الأناضول

كشفت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، الإثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إن غاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، طلب تضخيم حجم مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت «إيه بي سي نيوز» أنها حصلت على هذه المعلومة من مسؤولين أميركيين اثنين حاليين، و3 سابقين في البيت الأبيض، دون أن تسمهم.

وبيّنت أن المسؤولين أكدوا لها أن كوشنر أوعز بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومارس ضغوطاً على وزارتي الخارجية والدفاع الأميركتين في هذا الإطار.

وبحسب الشبكة، فإن المسؤولين أشاروا إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، يدعم كوشنر في تضخيم حجم المبيعات للمملكة.

وأكد المسؤولون أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية لا يتخطى 15 مليار دولار، مشيرين إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع استشارتا كوشنر في كيفية زيادة هذا الرقم.

الشبكة الأميركية بيّنت نقلاً عن المسؤولين أن الولايات المتحدة والسعودية لم تحرزا سوى تقدم بسيط حيال الاتفاقية التي أعلنتا عنها في مايو/أيار 2017 والبالغة قيمتها 110 مليارات دولار.

وأضافت أن السعودية وقعت على وثائق عرض وقبول لشراء مروحيات ودبابات وسفن وأسلحة بقيمة 14.5 مليار دولار.

كما أكدت أنه حتى صفقة الـ 14.5 مليار دولار لم تتم بعد، بحسب المسؤولين.

وأفادت «إيه بي سي» بأنها حصلت على صورة من الصفقة بين البلدين، مشيرة إلى أنها ضعيفة قانونياً.

وأوردت الشبكة كلمة للعضو في مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الديمقراطي ديفيد سيسيلين.

وقال سيسلين، إن هذه التفاصيل (حول حجم مبيعات الأسلحة) تثير أسئلة حول ما يدفع إدارة ترامب إلى رفض اتخاذ إجراءات قاسية ضد ما تفعله السعودية.

وشدد على ضرورة الكشف عن سبب تضخيم مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قائلاً: «يجب على الكونغرس التحقيق في هذه المسألة بالتفصيل وإعادة النظر في علاقاتنا مع الرياض للعمل بعقوبات أشد على النظام السعودي، وأن يقطع دعمه للتحركات السعودية التي أدت إلى أزمة إنسانية كبيرة في اليمن».

ضغوط لفرض عقوبات على الرياض

وتمارس وسائل إعلام ونواب أميركيون في الكونغرس، ضغوطاً على إدارة ترامب؛ لفرض عقوبات على السعودية إثر  مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في خضمّ هذه الضغوط، يحاول ترامب إبداء استعداده لفرض عقوبات على الرياض؛ إلا أنه يؤكد من جهة أخرى عدم رغبته في الإخلال بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ودافع ترامب في مواطن كثيرة، خلال هذه الفترة، عن صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي وصلت قيمتها إلى 110 مليارات دولار.

كما أن كوشنر تعرض لانتقادات كبيرة بسبب علاقته الوثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» خلصت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.

وإثر هذا الخبر، قال ترامب الأسبوع الماضي، إنه سيواصل دراسة المعطيات المتعلقة بجريمة خاشقجي، ملمحاً إلى احتمال معرفة ولي العهد السعودي بالجريمة.

وفي ذات التصريح، أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تريد مواصلة شراكتها «التي لا تتزعزع» مع السعودية، الأمر الذي تسبب بتوجيه سهام الانتقادات إليه مجدداً.

اقتراح تصحيح
اقتراح تصحيح
مفاجأة حول حقيقة صفقات السلاح الأميركي للسعودية.. ليست كما قال ترامب، وكوشنر ضغط على وزارة الدفاع لـ«التلاعب» في الأرقام

قصص ذات صلة