قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إنَّه ينوي الضغط لفرض عقوباتٍ على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنَّه هو من أصدر الأمر بقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وأكد السيناتور الأميركي في اتصالٍ هاتفي مع موقع Axios الأميركي أنَّه وعدداً من زملائه طالبوا وكالة الاستخبارات بتقديم بيانٍ موجز هذا الأسبوع لمعرفة مدى صحة التقارير حول ثقة الوكالة في أنَّ ابن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي.
وصرَّح غراهام للموقع: "إن كانت الأدلة كافية لترجيح تواطؤ بن سلمان في الجريمة سأتخذ خطواتٍ لإصدار تشريع ما في مجلس الشيوخ بناءً على هذا الاستنتاج. يجب أن ندعم مجتمعنا الاستخباراتي عندما نراه على حق".
وأضاف: "سأنظر كذلك في التشريع في أي سلوكياتٍ أخرى مزعزعة للاستقرار ارتكبها ابن سلمان، مثل الطريقة التي يدير بها حرب اليمن، والواقعة الغريبة مع رئيس الوزراء اللبناني، وحصار قطر دون أي مشاورات".
وقال غراهام إنَّه ومعه السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز يعملان على فرض عقوباتٍ أقسى على السعودية عقاباً لها على جريمة القتل. وأضاف أنَّه سيضغط لفرض عقوباتٍ على محمد بن سلمان.
وبحسب الموقع الأميركي فلا يبدو أنَّ قضية خاشقجي ستنتهي قريباً. ومن غير المرجح أن تُفرض أي عقوباتٍ على السعودية في الفترة الحالية التي تشهد تغيير أعضاء مجلس الشيوخ بعد الانتخابات النصفية. وهذا يعني أنَّ هذه المعركة حول مقتل خاشقجي ستستمر إلى العام المقبل، وستؤدي على الأرجح إلى تأليب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي ومعهم مجموعة صغيرة من الجمهوريين ضد الرئيس الأميركي.
جديرٌ بالذكر أنَّ ترامب أعلن وقوفه بجانب السعودية في خطابه يوم الثلاثاء الماضي 20 نوفمبر/تشرين الأول، وأشار إلى أنَّه لا يهتم كثيراً بما استنتجته وكالة الاستخبارات الأميركية. وجادل بأنَّ العالم مكان "خطير للغاية"، وأنَّ جريمة قتل خاشقجي لا يجب أن تؤثر على علاقة أميركا بالسعودية.
لكنَّ غراهام يتخذ موقفاً مضاداً، إذ قال لموقع Axios: "لا يمكن أن تربطنا علاقات استراتيجية طبيعية بشخصٍ مجنون هكذا. كل الخيارات ستكون مطروحة ونحن ندرس معاقبة السعودية"، ومن ضمن هذه الخيارات وقف مبيعات الأسلحة.