كشف سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس أنه تقدم الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بـ "شكاية" لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد وعدد من معاونيه، ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، متهماً إياهم بالتخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب ضد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إذ أوضح الرياحي أن "الشكاية هي اليوم بيد القضاء"، وأنه "على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب".
وذكر الرياحي أن "قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة"، قائلاً: "هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تُثبت القضية".
ويرى أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وفق تعبيره.
ولفت الأنظار إلى أنه "يتحفظ على تقديم المزيد من المعلومات حول موضوع الشكاية، وذلك حفاظاً على حسن سير القضية"، حسب الوكالة التونسية.
يشار إلى أن حركة نداء تونس، قد اتهمت يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رئيس الوزراء التونسي وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها "محاولة لاقتحام مقرّ الحزب، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، من قبل مجموعة مأجورة لافتكاك المقرّ والاستحواذ عليه"، وفق ما جاء في ندوة صحافية لعدد من قيادات الحزب.
يأتي هذا في أثناء دخول حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب وطني عام، الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وذلك بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل برفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس.
وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة حكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، على إدارة معركة قوية، والمضيّ قدماً في خُطط إصلاحات اقتصادية معطّلة، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، خصوصاً صندوق النقد الدولي، الذي يحثّها على تجميد الأجور، في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، خصوصاً مع تفاقم البطالة، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وهبوط قيمة الدينار التونسي.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، والذي يتمتع بنفوذ قوي، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
وأضاف أن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة، وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من حوالي 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016، على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور، مع خطوات لخفض العجز المزمن، وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئاً ومتعثراً.