فتحت السلطات البرازيلية الجمعة تحقيقات جنائية بحق الرئيسين اليساريين السابقين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف، بتهمة قبول رشاوى مفترضة من أموال تم تحويلها من عملاق النفط الحكومي بتروبراس.
ونفى حزب العمال، الذي ينتمي إليه الرئيسان السابقان الاتهامَ، ووصف ذلك "بالمناورة الفاضحة" بدوافع حزبية.
وإضافة إلى لولا وروسيف، يتهم أيضاً الرئيس الحالي للحزب والعديد من الوزراء السابقين.
وقام المدعي العام رودريغو جانوت، العام الماضي، برفع الدعوى التي ذكرت أن المتهمين تآمروا على تشكيل منظمة إجرامية تلقَّت 1480 مليون ريال (390 مليون دولار حالياً) من الرشاوى والأموال التي تم تحويلها من الدولة.
وقبلت المحكمة الفدرالية، الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني، الدعوى، وطلبت من المتهمين تقديم دفوعهم في غضون 15 يوماً.
وهذه أول اتهامات جنائية بحق روسيف، التي تولت السلطة في 2010 وأعيد انتخابها في 2014، قبل أن يتم عزلها في 2016 بتهمة التلاعب المفترض بالحسابات العامة.
ويمضي لولا حالياً عقوبة بالسجن 12 عاماً، لقبوله شقة مطلة على البحر كرشوة خلال رئاسته التي امتدت بين 2003 و2010.
ويمثل لولا أيضاً في ثلاث قضايا أمام المحاكم، ودفع ببراءته من كل التهم ورفضها بوصفها اضطهاداً سياسياً.