بعد ساعات من إعلانها حظر دخول 18 سعودياً متهمين بالضلوع في قتل الصحافي جمال خاشقجي إلى معظم الدول الأوروبية، قررت برلين تجميد مبيعات السلاح الألماني للسعودية ، على خلفية الجريمة التي ارتُكبت بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال كريستوفر برجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن الحكومة الألمانية ستفرض قيوداً إضافية على مبيعات السلاح الألماني للسعودية ، بالضغط على مصنّعي الأسلحة الحاصلين على تراخيص تصدير صالحة، لوقف الشحنات التي أُجيزت بالفعل.
وتمثل هذه التحركات تشديداً لموقف ألمانيا، التي حظرت، الأسبوع الماضي، بيع الأسلحة للسعودية إلى أن تتضح جميع ملابسات مقتل خاشقجي.
18 سعودياً ممنوعون من الاتحاد الأوروبي بسبب قتل الصحافي جمال خاشقجي
وكانت ألمانيا قد حظرت، في وقت سابق من الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، دخول مواطنين سعوديين، يشتبه في ضلوعهم بقتل الصحافي جمال خاشقجي، معظم الدول الأوروبية، في تشديد لموقفها من الرياض.
ويشمل حظر الدخول، الذي يستهدف 18 سعودياً يشتبه بلعبهم دوراً في قتل الصحافي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول، منطقة شنغن التي تتيح التنقل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أن ألمانيا مستعدة للضغط من أجل موقف أوروبي أكثر صرامة، باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.
وقال كريستوفر برجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحافي دوري: "نسقنا من كثب مع أصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين، وقررنا -نحن كألمانيا- فرض حظر على الدخول، بجانب أسمائهم في قاعدة بيانات نظام شنغن".
وبإمكان أي دولة في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة، أن تحظر بشكل أحادي، دخول أي شخص ترى أنه يشكل خطراً أمنياً.
غير أن فرض دولة حظر سفر يشمل عدداً كبيراً مرة واحدة في قضية ذات حساسية سياسية كهذه- إجراء غير معتاد.
وأبلغ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الصحافيين في بروكسل، بأن القرار جرى تنسيقه من كثب مع فرنسا، العضو بالمنطقة، وبريطانيا غير المنضمة إلى عضويتها.
وقال: "كان لدينا أيضاً بيان مشترك بشأن القضية في مطلع هذا الأسبوع، يوضح أننا لسنا راضين عن نتائج التحقيق حتى الآن… وأننا نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية".
وقال برجر إن الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضواً وثلاثة آخرين يشتبه في أنهم رتبوا الأمر. وأحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.
وهو الحظر الذي ينطبق حتى على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية
ورفض المتحدث التعليق عندما سئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأميركية بإصدار أمر قتل الصحافي جمال خاشقجي من بين هؤلاء الأشخاص.
وقالت النيابة العامة السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة، لم يكن لديه علم بالعملية التي شملت تقطيع جثة خاشقجي وإخراجها من القنصلية وتسليمها إلى "متعاون محلي"، لم يُكشف عن هويته.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن حظر السفر ينطبق على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، التي يملكها العديد من أفراد الأسرة المالكة في السعودية.
ودعت ألمانيا، الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين الأول 2018)، دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق بيع الأسلحة حالياً للسعودية، وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن تقرر برلين تجميد مبيعات السلاح الألماني للسعودية .
وكان خاشقجي ينشر مقالات في "واشنطن بوست"، انتقد في كثير منها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقُتل الصحافي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، للحصول على وثائق لإتمام زواجه بخطيبته التركية.
وذكر مسؤولون أتراك أن تسجيلاً صوتياً أثبت أن خاشقجي قُتل عمداً وقُطعت جثته بعد دخوله القنصلية بوقت قصير.
بينما فرنسا ستفرض "قريبا" عقوبات على أفراد لهم علاقة بمقتل خاشقجي
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس ستتخذ قريبا جدا قرارا بفرض عقوبات على أفراد لهم صلة بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضح لودريان في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1" بعد سؤاله ما إذا كانت بلاده ستحذو حذو ألمانيا في فرض حظر السفر على سعوديين بالقول: "نعمل عن كثب مع ألمانيا في هذه المرحلة وسنقرر بأنفسنا عددا محددا من العقوبات سريعا جدا بسبب ما نعرفه عن عملية القتل".
وأضاف: "لكننا بحاجة لفعل ما هو أكثر من ذلك لأنه يتوجب معرفة الحقيقة كاملة".
وكانت الخارجية الفرنسية طالبت المملكة العربية السعودية بـ"تحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة الجناة بقضية الصحفي جمال خاشقجي، في محكمة حقيقية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، فون دير مول: "إعلان السلطات السعودية اعتقال 18 شخصا فيما يتعلق بالتحقيق يسير بالاتجاه الصحيح".