على خلفية استقالة جمال ولد عباس من رئاسة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، سمي معاذ بوشارب، الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، خلفاً له. ولكن تعيين بوشارب يتعارض مع النظام الداخلي للحزب نظراً لأنه ليس عضواً في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أنه ليس عضواً في لجنته المركزية.
يبدو أن حالة الاضطراب التي يمر بها حزب جبهة التحرير الوطني لم تنته بعد، فبعد يومين من استقالة جمال ولد عباس من رئاسة الحزب، أعلن بوشارب خليفة له، الأمر الذي يعد غير قانوني ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب، بحسب مجلة Jeune Afrique الفرنسية.
وفي انتظار صدور تعليمات جديدة، عين معاذ بوشارب "المنسق المؤقت" لحزب جبهة التحرير الوطني، مع العلم أن بوشارب لم يمض على تعيينه في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلا أسابيع قليلة، وذلك تحديداً في 24 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما سمي عضواً في حزب جبهة التحرير الوطني للمرة الثالثة.
لا أحد يعرف من يقف وراء الواقعة
وبحسب المجلة الفرنسية، لا أحد يعرف من يقف وراء اختيار بوشارب وما هي أسباب تعيينه. ولم تدلِ رئاسة الجمهورية بعد بأي تعليق بشأن رحيل جمال ولد عباس ولا على استبداله مؤقتاً برئيس المجلس الشعبي الوطني. وبالنظر إلى الطابع السياسي لهذين القرارين، فمن المؤكد أن كليهما لا ينبعان سوى من الحاشية المباشرة لرئيس الدولة، وبشكل خاص شقيقه الأصغر ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة.
وتبقى تسمية بوشارب خلفاً لولد عباس أمراً مخالفاً لقوانين الحزب السابقة، حيث تنص المادة 36 من القانون الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني على أنه في حال شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة عنه أكبر أعضاء المكتب السياسي سناً، ويجب أن تعقد دورة استثنائية للجنة المركزية في أجلٍ أقصاه 30 يوماً لانتخاب أمين عام جديد من بين أعضائها.
وبعبارة أخرى، يحيل ذلك إلى أن معاذ بوشارب، الذي يبلغ من العمر 47 سنة، غير مؤهل لخلافة ولد عباس، ليس ذلك فحسب، بل أيضاً هو ليس عضواً لا في المكتب السياسي ولا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن سعيد بوتفليقة يبدو من بين أحد المؤهلين لتعويض جمال ولد عباس، حيث يبلغ شقيق الرئيس الجزائري من العمر 70 سنة، كما أنه عضو في المكتب السياسي للحزب الحاكم ومقاتل سابق في حرب التحرير.
ليست المرة الأولى
وفقاً لوزير سابق، تمت إقالته من اللجنة المركزية من قبل ولد عباس، فإن "هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. فقد سبق وأن عين ولد عباس رئيساً مؤقتاً للحزب خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، ولكنه لبث في المنصب إلى أن استقال. بالإضافة إلى ذلك، انتهج ولد عباس منذ عامين ممارسات غير قانونية، حيث لم يعقد اللجنة المركزية لانتخاب الأمين العام كما هو منصوص عليه في المادة 36 من النظام الداخلي للحزب"، بحسب المجلة الفرنسية.
ليست هذه أيضاً المرة الأولى التي يكون فيها منصب الأمين العام للحزب شاغراً. ففي أعقاب إقالة عبد العزيز بلخادم بالتصويت خلال شهر يناير/كانون الثاني من عام 2013، أُسندت قيادة الحزب لعبد الرحمان بلعياط، ثم قام بدور المنسق المؤقت إلى حين تعيين عمار سعيداني أميناً عاماً خلال شهر أغسطس/آب من عام 2013.
وخلال تلك الفترة، احترم مسؤولو حزب جبهة التحرير الوطني النظام الداخلي قلباً وقالباً. وباعتباره أقدم عضو في المكتب السياسي، تم تعيين عبد الرحمن بلعياط مؤقتاً بعد اجتماع أعضاء المكتب السياسي. وأضاف الوزير السابق في محاولة لتبرير هذا الإخلال بالنظام الداخلي، إننا "اليوم نواجه وضعاً استثنائياً يتطلب أحكاماً خاصة".
في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبر انتخاب معاذ بوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني بمثابة عملية عزل بالقوة للرئيس الشرعي للبرلمان السعيد بوحجة. ومنع بوحجة من الولوج إلى مكتبه في المجلس الشعبي الوطني، فيما أغلقت أبواب مكاتبه بواسطة قفل، بعد أن أضحى مرفوضاً من قبل النواب التابعين للتحالف السياسي المكون من كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.
وبعد تفاقم الصراع الذي أثار أزمة سياسية، أزيح بوحجة من منصبه في انتهاك للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وفي الأثناء، سادت لغة انتهاك القوانين الداخلية واللوائح المنظمة سواء كان ذلك من خلال الإطاحة بالسعيد بوحجة أو أثناء تعيين خلف لجمال ولد عباس.
عبد القادر حجار، أحد المقربين من سعيد بوتفليقة
وفي الوقت الذي كان فيه تعيين بوشارب أمراً مفاجئاً، كان رحيل جمال ولد عباس أقل حدة نظراً لأنه تم التلميح لقرب نهاية ولايته منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب مصادرنا، تمت دعوة عبد القادر حجار، الذي يشغل حالياً منصب سفير الجزائر في تونس وعضو حزب جبهة التحرير الوطني، منذ أسبوعين من قبل سعيد بوتفليقة ليعرض عليه خلافة ولد عباس.
ولم يرفض حجار، الذي يوجد حالياً في فرنسا لأسباب عائلية، العرضَ رسمياً، حيث طلب بعض الوقت لتسوية شؤونه قبل العودة إلى الجزائر. وتم تداول اسم حجار منذ الصيف الماضي لخلافة جمال ولد عباس.