يواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تحدياً تلو الآخر، في سبيله لتشكيل الحكومة العراقية الجديد، وسط صراع سياسي على الوزارات الشاغرة في حكومته. فمن ناحية تتمسك الأحزاب السياسية بالمرشحين بينما يرفض رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تسمية رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لوزارة الداخلية، وهو ما يؤخر التشكيل النهائي.
الآن، بدأ صراع آخر على وزارة الدفاع، بين ثمانية مرشحين، بينهم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري والقيادي في المحور الوطني أحمد عبدالله الجبوري، على أن يتم التوصل الاتفاق واختيار أحدهم قبل نهاية الشهر الحالي.
20 مليون دولار سعر وزارة الدفاع العراقية
إلا أن مصادر خاصة أشارت إلى أن وزارة الدفاع أصبحت "معروضة في مزاد بيع المناصب"، بعد وصول سعرها إلى 20 مليون دولار.
وذكر مسؤول قيادي في المحور الوطني، رفض ذكر اسمه لـ "عربي بوست"، أن عملية بيع وشراء المناصب سواء الوزارية أو غيرها في الحكومات العراقية، أصبحت مسألة طبيعية جداً، في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مضيفاً: "أحد المسؤولين قام بشراء وزارة الكهرباء بـ20 مليون دولار، وآخر دفع 18 مليون دولار لشراء وزارة الدفاع، و10 ملايين لوزارة التجارة، لا نستغرب من بيع وشراء المناصب في حكومة عبد المهدي أيضاً".
وأوضح أن حدة التنافس بين المرشحين حالياً على وزارة الدفاع أصبحت أكثر تعقيدًا، "أحد المرشحين دفع 10 ملايين دولار بعد أن أحصل على تأييد وتواقيع أعضاء البرلمان العراقي، وآخر دفع 16 مليون دولار، وهناك شخصية سياسية معروفة دفعت 20 مليون دولار ومستعد لدفع 25 مليوناً، وأكثر من هذا المبلغ مقابل تسميته كمرشح رسمي وحصوله على وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة".
شروط تسلّم المنصب في الحكومة العراقية!
ولفت المسؤول إلى أن الشخصية التي تتسلم منصباً وزارياً أو تنفيذياً في الحكومة العراقية، عليها دفع مبلغ مالي للجهة الداعمة أو إعطاء ضمانات ومشاريع الوزارة لجهة الدعم أو توقيع على ورقة فارغة حسب الاتفاق، وأن تكون الوزارة تحت تصرف الجهة السياسية التي ترشح هذه الشخصية للمنصب الوزاري.
وقال: "لا تستطيع أي شخصية تسلّم منصب وزاري أو تنفيذي في الحكومة العراقية دون تطبيق أحد هذه الشروط".
عبدالمهدي مطالب بفتح تحقيق بشأن بيع وشراء منصب وزارة الدفاع
وأكد رعد الدهلكي، القيادي في ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي، ضرورة أن يفتح رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تحقيقاً ويحاسب الجهات التي تقوم ببيع وشراء منصب وزارة الدفاع في حكومته.
وقال النائب في البرلمان لـ "عربي بوست"، إن هناك ما يقارب ثمانية مرشحين يتنافسون على منصب وزارة الدفاع، من ضمن الأسماء الثمانية رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، والنائب الحالي أحمد عبدالله الجبوري، والنائب السابق صلاح الجبوري، إلا أن "منصب الدفاع لم يحسم لأحد المرشحين، على رئيس الوزراء اختيار الشخصية المناسبة هذا المنصب".
وأضاف أن هناك معلومات بشأن بيع وشراء منصب وزارة الدفاع، إلا أنه لم يتم التأكد من صحتها، "على عادل عبدالمهدي استبعاد المرشح من تثبت عليه شبهات فساد وشراء المناصب ومحاسبته وفق القانون".
صفقة تبديل المناصب "بين علاوي والنجيفي"
وقدم نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، مقترحاً إلى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، للحصول على وزارة التخطيط مقابل تنازله عن وزارة الدفاع، وحصوله على امتيازات ومناصب خاصة في حكومة عبدالمهدي.
وذكر مسؤول في المحور الوطني لـ "عربي بوست"، أن الحوارات واللقاءات السياسية بين الكتل السياسية مستمرة، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق لاختيار أحد المرشحين لوزارة الدفاع.
وأضاف: "القيادي في المحور الوطني أسامة النجيفي قدم مقترحاً إلى رئيس الوطنية إياد علاوي تضمنت أن تكون وزارة التخطيط من نصيب الوطنية مقابل تنازلها عن الدفاع لصالح المحور الوطني".
وأوضح أن "علاوي رفض مقترح أن يكون وزيراً للتخطيط في الحكومة الجديدة مقابل أن يسحب ترشيح مرشحي وتنازل عن وزارة الدفاع لصالح مرشح المحور الوطني، هذا أبلغ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عدم اختيار وتسمية مرشح لوزارة الدفاع بدون موافقة علاوي".
رئيس البرلمان السابق الأقرب حالياً لوزارة الدفاع
وأشار المسؤول إلى أن رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري هو الأقرب حالياً الحصول على وزارة الدفاع، بعده القيادي في المحور الوطني النائب أحمد عبدالله الجبوري، "كل منهما يحاول الحصول على رضا القيادات السياسية مقابل حصوله على وزارة الدفاع في حكومة عبدالمهدي".
وبشأن الوزارات الشاغرة في الحكومة، أوضح المسؤول أن "شدة التنافس على وزارة الدفاع وصراع السياسي على الداخلية، وضع رئيس الوزراء في حيرة من أمره، "لا يستطيع تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة إلى مجلس النواب دون اتفاق سياسي مسبق، إلا أن رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والأحزاب السياسية اتفقوا مع عبد المهدي على حسم ملف الوزارات الشاغرة في حكومته قبل نهاية الشهر الحالي".
وكان مجلس النواب العراقي صوَّت، في مساء الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، على منح الثقة لـ 14 وزيراً في الكابينة الوزارية التي قدَّمها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى البرلمان، تبقى 8 وزارات الداخلية، والدفاع، والتخطيط، والعدل، والتربية، والتعليم العالي، والثقافة، والهجرة، شاغرة في حكومته.