قتل 22 عنصراً في فصيل معارض ليل الخميس الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إثر هجوم شنته قوات النظام في المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي المحاذي لـ محافظة إدلب وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن "هذه الحصيلة هي الأكبر في المنطقة المنزوعة السلاح منذ الإعلان عنها" قبل أشهر، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات عنيفة طوال الليل إثر الهجوم الذي شنته قوات النظام على موقع تابع لفصيل جيش العزة في منطقة اللطامنة.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عشرات الجرحى في صفوف الفصيل، ولا تزال عملية البحث عن مفقودين مستمرة، وفق المرصد.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني قتل 8 أشخاص بينهم مدنيون في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وتوصلت روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر إلى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة ضد آخر معاقل المعارضة في إدلب.
وتمّ بموجب الاتفاق سحب غالبية الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح.
وأدى الاتفاق الذي أبرمته روسيا، وهي أقوى حليف للرئيس بشار الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة المسلحة إلى الحيلولة دون شن هجوم من جانب القوات السورية لاستعادة إدلب ومناطق متاخمة لها تخضع لسيطرة المعارضة، لكن الهجوم الأخير لقوات النظام يهدد الاتفاق.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة ملايين شخص يقيمون في محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها وإن أي معركة هناك يمكن أن تشكل أسوأ تطورات الحرب السورية التي اندلعت منذ أكثر من سبع سنوات.
وقالت روسيا إن المعارضة تحاول تخريب الاتفاق وذكرت دمشق أنه يبدو أن تركيا لا تريد تطبيقه. لكن تركيا تقول إن تنفيذ الاتفاق ماض طبقاً لما هو مخطط له.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تركيا تفعل ما بوسعها للالتزام بالتعهدات الصعبة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية وإن روسيا لا ترى أن الاتفاق مهدد بالفشل.
وكانت تقارير المرصد قد أشارت إلى وقوع تبادل منتظم لإطلاق النار بين الحكومة والمعارضة منذ اتفاق سبتمبر/أيلول. وقتل 18 شخصاً على الأقل في قصف حكومي منذ ذلك الوقت.