حزب نداء تونس ينسحب من حكومة الشاهد.. اعتبرها فاقدة لكل شرعية قانونية أو أخلاقية

دعا حزب حركة نداء تونس، الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الوزراء المنتمين له إلى الانسحاب فوراً من الحكومة باعتبارها "حكومة حركة النهضة".

جاء ذلك في بيان نشره حزب حركة نداء تونس (51 نائباً/ 217) على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ووفق البيان "اتّخذ قرار الانسحاب من الحكومة إثر اجتماع صباح اليوم بين الكتلة النيابية للنداء والديوان السياسي للحزب تداول الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد نتيجة الأزمة السياسية".

ودعا بيان نداء تونس ممثلي كتلته النيابية "للاعتراض على تعهُّد المجلس (البرلمان) بالنظر والتداول في اقتراح رئيس الحكومة المتعلق بطلب جلسة للتصويت على منح الثقة؛ نظراً للإخلالات الدستورية والإجرائية التي شابته" دون مزيد من التفاصيل.

ووفق التغيير الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الإثنين الماضي، حصل النداء على 6 وزارات وكاتبي دولة.

واعتبر نداء تونس "عدم الالتزام بهذا القرار (الانسحاب من الحكومة) خروجاً نهائياً من الحزب واستقالة من كل هياكله".

وأكد  نداء تونس أن الحكومة المقترحة "تعتبر خروجاً نهائياً عن اتفاق قرطاج وخيانة للأطراف السياسية والاجتماعية التي أعطتها ثقتها، وهو ما يفقدها نهائياً لكل شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية".

السبسي: لا نية لتوريث الحكم

من جانب آخر، أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه ضد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، قائلاً إن تونس لا تعرف توريث الحكم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للرئيس التونسي في قصر قرطاج بالعاصمة.

وقال السبسي إنه مدَّد حالة الطوارئ نزولاً على رغبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أمدَّه بمعطيات، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب (محمد الناصر).

ونفى الرئيس التونسي أي نية لتوريث الحكم في البلاد، مؤكداً أن التشكيل الوزاري الجديد المقترح من رئيس الحكومة هو بيد مجلس النواب (البرلمان) الآن.

تعديل وزاري جديد

والإثنين الماضي، أعلن الشاهد تعديلاً وزارياً موسعاً، شمل 13 حقيبة وزارية، و5 مساعدي وزراء، في خطوة يقول مراقبون إنها شكّلت توازنات سياسية جديدة بالبلاد.

وضمت التشكيلة الجديدة 39 وزيراً و10 كُتَّاب دولة (مساعدي وزراء)، بعد مفاوضات شملت أطيافاً سياسية متعددة وغابت عنها، رسمياً، حركة "نداء تونس"، أحد قطبَي الائتلاف الحاكم بالبلاد.

وقال مصدر شارك بمفاوضات التعديل الوزاري، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات شهدت مشاركة كل من حركة "النهضة" (إسلامية/ 68 نائباً)، وحركة "مشروع تونس" (ليبرالي/ 14 نائباً).

كما شارك فيها أيضاً حزب "المبادرة الوطنية الدستورية" (دستوري/ 3 نواب)، وكتلة "الائتلاف الوطني" (قريبة من الشاهد/ 40 نائباً)، وحزب المسار الديمقراطي (يسار معتدل/ لا نواب له، ويمثله وزير الفلاحة سمير الطيب).

ورسمياً، لم يشارك بالمفاوضات "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقامة في 2014، مع أن الشاهد يظل عضواً بالحزب رغم تجميد عضويته.

ورغم غياب نداء تونس عن المفاوضات، لكنه حظي بـ6 وزراء واثنين من كتاب الدولة بالتشكيلة الوزارية الجديدة.