من المنتظر أن يستغل الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب الأميركي في تغيير ما يرون أنه النهج السلبي من جانب الجمهوريين إزاء السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب، ويضغطون من أجل التشدد في التعامل مع روسيا والسعودية وكوريا الشمالية.
قال النائب الديمقراطي إليوت إنجل، الذي يُنتظر أن يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن الديمقراطيين ربما يسعون للحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية في أماكن مثل العراق وسوريا.
غير أنه سلم بأنه لا يوجد شيء يمكن للديمقراطيين عمله لتغيير الوضع القائم بالنسبة لبعض القضايا الساخنة مثل الصين وإيران.
وسيقرر الديمقراطيون باعتبارهم حزب الأغلبية ما هي التشريعات التي سينظرها مجلس النواب، وسيكون لهم دور أكبر في رسم سياسة الإنفاق وصياغة التشريعات.
وقال إنجل لرويترز في مكالمة هاتفية: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نطعن في شيء لمجرد أن الإدارة طرحته، لكني أعتقد أن من واجبنا أن نراجع السياسات ونؤدي مهمة الرقابة".
ولأنه سيتعين على الديمقراطيين العمل مع مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين في إقرار مشروعات القوانين سيكون أكبر تأثير للأغلبية الديمقراطية في مجال الرقابة على الإدارة والقدرة على الدعوة لإجراء جلسات استماع، بل واستدعاء الشهود إذا اقتضى الأمر؛ إذ إن الديمقراطيين سيتولون رئاسة لجان مثل الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخابرات.
* كيف ينظر الديمقراطيون لروسيا؟
يعتزم الديمقراطيون إجراء تحقيقات متعلقة بروسيا مثل التحقيق في احتمال وجود روابط أعمال وتضارب مصالح بين ترمب وروسيا.
ومن منظور السياسة سيطالب مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين بمعاقبة روسيا على التدخل في الانتخابات الأميركية وعلى أنشطة أخرى مثل التدخل في أوكرانيا وفي الحرب الأهلية السورية.
ومن الممكن أن يعمل مجلس النواب على زيادة العقوبات، بما في ذلك اتخاذ تدابير تستهدف الدين السيادي الروسي الجديد. وربما يحاول أيضاً الضغط على ترمب لتنفيذ كل العقوبات الواردة في قانون كاسح وقع عليه على مضض في أغسطس/آب 2017.
كما تعهد أعضاء في الكونغرس بالضغط، من خلال استخدام الاستدعاء للشهادة أمام المجلس إذا اقتضت الضرورة، من أجل الحصول على معلومات عن القمة التي عقدها ترمب الصيف الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يكن البيت الأبيض قد نشر تفاصيل تذكر عن هذا اللقاء.
وقال إنجل: "مما لا يقبله العقل أن يعقد مثل هذا الاجتماع رفيع المستوى بين الزعيمين ولا يعرف الكونغرس عنه شيئاً يذكر".
وأضاف أن مسألة التدخل الروسي في انتخابات 2016 "لم تحل على الإطلاق".
* هل سيؤثر مقتل خاشقجي على العلاقات مع السعودية؟
زادت الضجة التي أثارها مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول من شعور النواب بالإحباط تجاه المملكة العربية السعودية بسبب الحرب في اليمن وحقوق الانسان.
ومن المحتمل أن يصوت مجلس النواب تحت قيادة الديمقراطيين على تعطيل صفقات السلاح مع السعودية، ويجعل من الصعب انتزاع موافقة الكونغرس على اتفاق يتعلق بالطاقة النووية معها، ويدرس وقف استخدام الطائرات الأميركية في إعادة تزويد الطائرات الحربية بالوقود وغيرها من أشكال الدعم في حرب اليمن.
ورغم أن إنجل يرى أن السعودية تمثل ثقلاً في مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، فقد قال إن على واشنطن المطالبة بالمزيد.
وأضاف: "إذا كان السعوديون يريدون دعمنا فعليهم أن يعالجوا بعضاً من الأمور التي تقلقنا".
* ألا يريد الديمقراطيون السلام مع كوريا الشمالية؟
يقول الديمقراطيون إنهم عازمون على الحصول على المزيد من المعلومات عن لقاءات ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إذ يخشون أن يكون ترمب متلهفاً على عقد "صفقة عظيمة" لدرجة تدفعه لتقديم تنازلات كبيرة لكيم.
ويعتزم إنجل استدعاء مسؤولين بالإدارة للإدلاء بشهادتهم عن وضع المحادثات. غير أن الديمقراطيين سيتوخون الحذر؛ لأنهم لا يريدون أن يظهروا بمظهر من يتدخل في الدبلوماسية والمساعي الرامية لمنع حرب نووية.
وقال إنجل: "أعتقد أن من المحبذ أن يكون هناك نوع من الحوار معهم. لكن يجب ألا نتوهم ونعتقد أنهم سيجرون أي تغييرات كبرى".
* هل بوسع الديمقراطيين تغيير السياسة تجاه الصين؟
ليس من المتوقع أن تسفر سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب عن تغييرات كبيرة في السياسة إزاء الصين. إذ سيعقد الديمقراطيون المزيد من جلسات الاستماع، ويطالبون بمزيد من المعلومات، لكن النقد الموجه للصين تجاوز الخطوط الحزبية ولا يتوقع أن يتغير هذا الوضع.
فقد انضم ديمقراطيون بارزون مثل النائب آدم شيف، الذي يتوقع أن يرأس لجنة المخابرات، إلى الجمهوريين في تأييد إجراءات تستهدف الصين مثل التشريع الخاص الذي اعتبر شركتي التكنولوجيا والهواتف زد.تي.إي كورب وهواوي تكنولوجيز مصدر خطر كبيراً على الأمن الإلكتروني.
غير أن إنجل وآخرين يسلمون بالحاجة للصين كشريك، وخاصة في التعامل مع كوريا الشمالية.
وقال إنجل: "أعتقد أننا بحاجة لتوخي الحرص كي لا نندفع في الانتقاد".
* هل سيتحدى الديمقراطيون سياسة ترمب التجارية؟
الديمقراطيون منقسمون مثل الجمهوريين بشأن حرب ترمب التجارية مع الصين. ويرى بعض أعضاء الحزب أن التجارة الحرة مصدر لفرص العمل، في حين يؤيد آخرون فرض رسوم لحماية العمال في صناعات مثل الصلب والصناعات التحويلية.
ورغم أن الرئيس يتمتع بسلطة لا بأس بها في السياسة التجارية، فقد قال الديمقراطيون إنهم يريدون قدراً أكبر من المساءلة فيما يتعلق بتصرفات ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية العالية التي فرضت على الصين وأثرت على الولايات المعتمدة على الزراعة والصناعات التحويلية، ولا سيما في الغرب الأوسط.
وحتى إذا لم تكن ضغوط الديمقراطيين كبيرة على ترمب في التجارة، فسيطالبونه بالتأكد من التزام أي صفقات تجارية بالمعايير الخاصة بالعمالة والبيئة.
* هل يمكن للديمقراطيين إحياء الاتفاق النووي مع إيران؟
ثارت ثائرة الديمقراطيين لانسحاب ترمب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران عام 2015 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. لكن ليس بوسعهم شيء يذكر لتغيير هذه السياسة ما دام الجمهوريون في البيت الأبيض.
ويخشى النواب أن يظهروا بمظهر الطرف المتودد لإيران، خاصة في ضوء معاداة حكومة إسرائيل لطهران. ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعاون تعاوناً وثيقاً مع الجمهوريين، فلا تزال العلاقات القوية مع إسرائيل أولوية قصوى لدى الحزبين.
وكان إنجل من الديمقراطيين الذين عارضوا الاتفاق النووي مع إيران، لكنه قال إن على ترمب أن يعمل مع الحلفاء المهمين مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة وغيرها.
وأضاف: "أعتقد أن ما يجب علينا أن نفعله هو أن نحاول إصلاح الضرر الذي وقع على تحالفاتنا".