قال مصدر مطلع لـ "رويترز"، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أفرج الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن 5 من كبار قادة الجيش الجزائري كانوا قد احتُجزوا بتهم ارتكاب مخالفات.
ومن بين هؤلاء 3 من قادة المناطق أُقيلوا في إطار حملة لبوتفليقة، الذي عزل نحو 12 من كبار القادة العسكريين هذا العام (2018)، ما عزز قبضته على السلطة وخفف من نفوذ الجيش، الذي كان مهيمناً في السابق.
وأكد موقع "كل شيء عن الجزائر"، نقلاً عن "مصادر موثوقة"، أن الألوية الخمسة الموقوفين منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تم إطلاق سراحهم الإثنين، و"تم وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم".
الإفراج عن القادة لـ"تحسين العلاقات" مع الجيش
وقال مراقبون إن الإفراج عن 5 من قادة الجيش الجزائري يُنظر إليه على أنه لفتة لتحسين العلاقات مع الجيش قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2019.
ولم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً)، بعدُ ما إذا كان سيستجيب لدعوات الحزب الحاكم للترشح لفترة ولاية خامسة العام المقبل (2018). ومن المتوقع أن يفوز بوتفليقة في الانتخابات؛ نظراً إلى تشرذم المعارضة بالجزائر.
وقبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، لا يزال موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير واضح بخصوص ترشحه لعهدة خامسة، غير أن كل المؤشرات تؤكد أن بوتفليقة عازم على الترشح لولاية رئاسية جديدة على الرغم من حالته الصحية، وقلة ظهوره في وسائل الإعلام.
ومن المنتظر أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأوفر حظاً بين بقية المرشحين الذين أعلنوا لحد الآن خوضهم غمار الانتخابات الرئاسية، التي ستكلف ميزانية الدولة نحو ما قيمته 50 مليار دينار جزائري (نحو 40 مليون دولار أميركي).
وأعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مرشح "الأفلان" في الانتخابات الرئاسية بالجزائر لسنة 2019 هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. مشدّداً على أن تشكيلته الحزبية ليس لها أي مرشح آخر ما عدا بوتفليقة.
القضاء العسكري يوجه إليهم تُهمة "الثراء غير المشروع"
والحبس المؤقت يلجأ إليه القضاء العسكري بالجزائر في حالة عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين، وقد تصل مدته إلى 4 أشهر قابلة للتجديد.
وفي وقت سابق، نقلت قناة "النهار" الفضائية، التي عادة ما تنشر معلومات عن التغييرات في قادة الجيش الجزائري ، أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية استمع إلى هؤلاء الضباط الكبار المتابَعين بتهمة "الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية".
ووفق المصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب في شهر سبتمبر/أيلول 2018، جوازات سفر هؤلاء الجنرالات (الخمسة)، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر".
قادة الجيش الجزائري ينفذون تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
وبحسب "النهار"، فإن تلك التطورات تأتي بعد أن "طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، عدم التسامح مع الفاسدين، وأسدى تعليمات بعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية، حيث أنهى سياسة اللاعقاب مع المسؤولين المدنيين والعسكريين الفاسدين".
وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، عبر إحالة هذا العدد من كبار قادة الجيش الجزائري الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء العسكري بالجزائر دفعة واحدة بتهم الفساد.
وعام 2015 صدر قرار بالسجن من قبل القضاء العسكري بالجزائر بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).
وفسّرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.