لمَّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلى أن الموظفين الحكوميين في مصر قد لا يحصلون على العلاوة الدورية هذه السنة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة أموالاً لبناء فصول جديدة في المدارس المكتظة بالطلاب.
وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا العام (2018)، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة في مايو/أيار 2018، شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، إن هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل، تتكلف 130 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار).
وتابع: "التحدي ده تحدي كبير… قولولي أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟".
وأضاف السيسي في مداخلة خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل : "أنا أقول لكم -يا مصريين- ماذا أفعل.. وأنا أتحدث عن قطاع واحد فقط، التحدي يجب أن نكمله للنهاية، والقضية يجب أن نحلها شعباً وحكومة، لإنشاء 250 ألف فصل، طيب والـ130 مليار يا دكتورة- موجهاً حديثه للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط- هقول كلام صعب.. خصّموا من الوزارات كلها.. أقول كلام أصعب.. مش هنطلّع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر.. عازين تبنوا بلدكم وتصبحوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس.. البطاطس بـ11 و12 و13 جنيه.. خلوا بالكوا من بلادكم.. البلاد لا تُبنى بهذا الشكل، ولكن تُبنى بالمعاناة وبالأسيّة.. هو فيه حد أخد الدكتوراه من جامعة هارفارد وهو نائم؟ أم أن الأمر اقتضى منه أن يذاكر ويسهر ويخس من كُتر المعاناة".
مضيفاً: "هقول كلام صعب. خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب.. مش هنطلّع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر".
ويحصل الموظفون الحكوميون بمصر على زيادة في الرواتب في نهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات صعبة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي اتفقت عليه مع الصندوق في 2016، بهدف جذب استثمار أجنبي.
وبموجب الاتفاق مع الصندوق، حررت مصر سعر صرف عملتها (الجنيه)، ما أدى إلى انخفاض قيمتها، وترفع الدعم تدريجياً عن الوقود، وهو ما يفرض ضغوطاً على حياة عشرات الملايين من المصريين.
(الدولار = 17.8600 جنيه مصري)