يواجه اتفاق بيع الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان إلى مصر مشكلة، إذ لا تمتلك شبكة خطوط الأنابيب المحلية الإسرائيلية السعة الكافية لنقل جميع كميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها بين الطرفين.
ونقلت صحيفة Haaretz عن صحيفة THE marker الإسرائيلية، أنَّ الطول الحالي لخط الأنابيب الذي تملكه شركة Israel Natural Gas Lines -وهي الشركة المسؤولة عن تشغيل 650 كيلومتراً من خطوط الأنابيب داخل إسرائيل- قادر حالياً على نقل كميةٍ تتراوح بين ملياري و3 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
تفاصيل الصفقة
ولكن بموجب عقدين منفصلين، يلتزم شركاء حقلي تمار وليفياثان، اللذين تديرهما مجموعة ديليك الإسرائيلية وشركة نوبل إنرجي الأميركية التي يقع مقرها في تكساس، ببيع 3.5 مليار متر مكعب سنوياً إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية، ويمكن أن تزداد الكمية المبيعة إلى الشركة بموجب شروط معينة.
يُذكَر أنَّ شركتي ديليك ونوبل اتفقتا في سبتمبر/أيلول 2018، على شراء حصةٍ بخط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط المصرية، والذي يربط بين المورِّدين الإسرائيليين والعملاء المصريين، لضمان التسليم. ولكن لا يرتبط أيٌّ من حقلي تمار وليفياثان ارتباطاً مباشراً مع خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، ويتعيَّن الآن توصيل الغاز أولاً عبر شبكة شركة INGL.
وأخبرت شركة ديليك دريلينغ -التابعة لمجموعة ديليك- بورصة تل أبيب الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بأنَّها بدأت التفاوض مع شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية لاستخدام شبكة الأنابيب المحلية، وأشارت إلى أنَّ "أطراف العقد أجرت فحوصاً أولية للمشكلات الفنية". لكنَّ الإعلان لم يذكر شيئاً عن أي مشكلاتٍ متعلقة بالسعة.
رغم ذلك فالشركتان متفائلتان
وذكرت شركتا ديليك ونوبل، الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أنَّهما ما زالتا متفائلتين، إذ قال متحدثٌ باسمها: "بعدما عرفنا الأرقام الدقيقة والبيانات الحقيقية، ليس لدينا شكٌّ في أنَّ اتفاقياتنا مع (دولفينوس) ستُنفَّذ بالكامل، وأنَّ الغاز سيُسلَّم إلى مصر على النحو المحدد".
وبموجب العقد الأول من العقدين المبرمين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 15 مليار دولار، يلتزم حقل ليفياثان ببيع 3.5 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دولفينوس ابتداءً من نهاية العام المقبل (2019).
بينما أُبرِم العقد الثاني مع شركاء حقل تمار، الذين وافقوا على توريد الغاز توريداً "متقطعاً"، وهذا يعني أنَّ الغاز سيورَّد فقط في حالة توافر سعة كافية لتسليمه. ويتضمَّن ذلك العقد، الذي يُلزِم بتوريد 3.5 مليار متر مكعب كذلك، خياراً يمكن بموجبه أن يصبح تعاقداً نهائياً في أي وقت حتى ديسمبر/كانون الأول من عام 2021.
جديرٌ بالذكر أنَّ حقل تمار يُنتج الغاز منذ فترةٍ طويلة، وسيبدأ في تسليم الغاز إلى شركة دولفينوس بالنصف الأول من العام المقبل (2019). ومع ذلك، سيتعين عليه إيقاف الصادرات فور بدء حقل ليفياثان في التوريد إذا لم تُحَل مشكلة السعة.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فمن بين الخيارات المتاحة لحل المشكلة إرسال بعض كميات الغاز عبر امتدادٍ آخر من شبكة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى خط الأنابيب العربي، الذي يتصل بخطوط شركة غاز شرق المتوسط. بينما تكمن خيارات أخرى في توسيع خط أنابيب شبكة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية الحالي، أو إنشاء خط أنابيب موازٍ ثانٍ، أو إنشاء خط أنابيب تحت البحر.