البصرة ثاني أكبر محافظة في العراق، والتي تطفو على بحر من النفط، وتصدر ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، والتي تعتبر المورد الأساسي للموازنة العامة للدولة العراقية، وتعاني من نقص في الخدمات وتدهور الوضع الصحي، إلا أن القوى السياسية استبعدتها من الكابينة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
البصرة شهدت موسماً ساخناً في الصيف الماضي بعد مطالبات شعبية واسعة بتحسين الواقع الخدمي والصحي ومستوى المعيشة، والتي أسفرت عن تظاهرات راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى من المتظاهرين، نتيجة احتراق مبنى الحكومة المحلية والقنصلية الإيرانية وعدد من مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي.
البصرة يبدو أنه تجري معاقبتها اليوم من قبل القوى السياسية بعدم منحها تمثيلاً حكومياً في الكابينة الوزارية التي حصلت 14 وزارة منها على ثقة مجلس النواب، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ويرى عامر الفايز النائب عن تحالف الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي، أن مقاطعة جلسة التصويت على الوزارات المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "من أولى مهامنا"، إذا لم يتم إسناد شخصيات من أبناء البصرة للوزارات المتبقية في الحكومة.
مقاطعة جلسة التصويت على الوزارات المتبقية
وقال الفايز لـ"عربي بوست"، إن البصرة ظلمت من حقوقها الشرعية التي كفلها القانون والدستور، وآخرها التمثيل الوزاري في الحكومة العراقية، "لا يمكن السكوت عن هذا الظلم وسيكون هناك رأي لأبناء البصرة وممثليهم في البرلمان العراقي في الأيام المقبلة".
وأضاف أن البصرة تعتبر "صوتاً لصنع القرار العراقي ومركزاً اقتصادياً لاحتوائها على ستة منافذ حدودية تربط المحافظة بدولة الكويت وإيران"، بالإضافة إلى أنها تطفو على بحر من النفط وتسدد واردتها 80% من الموازنة العامة للدولة العراقية، بتصديرها 3 ملايين برميل نفط يومياً، "بعد كل هذا تظلم من استحقاقها وتمثيلها في الحكومة العراقية!".
ولفت الفايز إلى أن نواب البصرة في البرلمان العراقي سيتخذون عدداً من الإجراءات منها مقابلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإسناد وزارتين أو أكثر من الوزارات المتبقية لأبناء البصرة، وإلا "سيكون هناك موقف آخر متمثل بمقاطعة جلسة التصويت على الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي، وتشجيع المواطنين على الخروج في تظاهرة للمطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون والدستور العراقي".
من جهته أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة تعليق عضويتهم في البرلمان لحين استجابة الرئاسات الثلاث في الدولة العراقية إلى مطالبهم من ضمنها إسناد وزارتين للشخصيات عن المحافظة، مما تبقى من الكابينة الوزارية.
ممثلو البصرة يعلقون عضويتهم في البرلمان العراقي
وقال عدي عواد النائب عن البصرة لـ"عربي بوست"، إن رئيس الوزراء والقوى السياسية تعالموا مع البصرة بظلم كبير أثناء اختيار المرشحين للكابينة الوزارية، "كلنا نأمل أن تكون الحكومة الجديدة أفضل من سابقتها، لكننا فوجئنا بمدى الإهمال الحكومي والسياسي للبصرة أثناء تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، وعدم إسناد وزارتي النفط والنقل لأبناء البصرة".
وأوضح عواد أن البصرة لاتزال تعاني من نقص في الموارد الاقتصادية وتدهور الواقع الخدمي والصحي وانقطاع الطاقة الكهربائية في فصل الصيف، فضلاً عن تلوث المياه الصالحة للشرب، كل هذا فيها منبع للعلماء والمفكرين والمبدعين، إلا أن القوى السياسية أهملتها بدون تفسير وعدم منحها حقائب وزارية في حكومة عبد المهدي، عكس الحكومة السابقة حيدر العبادي ومنحها وزارتي النفط والنقل.
عودة المظاهرات ومطالبات بإقليم مستقل
ويستعد ناشطون بالبصرة لإعادة التظاهرات الشعبية في المحافظة، ومطالبة بإقليم مشابه لإقليم كردستان العراق، في حال لم تستجب القوى السياسية لمطالبهم المشروعة حسب وصفهم.
وقال الناشط عزت الطائي لـ"عربي بوست"، إن البصرة ظلمت وسلبت حقوقها من الحكومات المتعاقبة على العراق، "نشطاء المحافظة سيقولون كلمتهم في الأيام القليلة المقبلة، لإعادة التظاهرات الشعبية في مدن البصرة لتحسين الواقع الخدمي والصحي والمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور وتمثيلهم في الكابينة الوزارية، على أن لا تقل عن وزارتين، وإلا سيكون هناك موقف آخر من أبناء المحافظة"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا أرادت البصرة استحصال حقوقها المشروعة ككوردستان، عليها المطالبة بإقليم مشابه لإقليم كردستان العراق، مع الإقليم سيحصل البصريون على حقوقهم التي كفلها القانون والدستور العراقي، بعد الانتكاسات والتهميش التي تعرض لها البصريون من الحكومة الاتحادية طيلة السنوات السابقة التي مرت على العراق، آخرها عدم إسناد منصب وزاري لأبناء البصرة في حكومة عبد المهدي".
ويشار إلى أن مجلس النواب العراقي سيعقد جلسته الاعتيادية في السادس من تشرين الثاني الحالي، للتصويت على الوزارات الثماني المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هي الداخلية، والدفاع، والتربية، والتعليم العالي، والتخطيط، والعدل، والثقافة، والهجرة والمهجرين.