مثَّل إرسال المملكة العربية السعودية فريقاً مُكوَّناً من 15 عضواً إلى تركيا لمهاجمة الصحافي جمال خاشقجي خطوة إضافية ضمن توجُّهٍ عالمي تصل فيه يد الدول المستبدة إلى المعارضين المنفيين لقتلهم أو اختطافهم. كانت روسيا والصين هما رائدتا هذه الممارسة، وأفلتتا بفعلاتهما معظم الوقت؛ وهذا جرَّأ آخرين.
ويبدو أن إيران عادت إلى ممارستها القديمة المتمثلة في محاولة قتل المنفيين في العواصم الأوروبية رغم اعتمادها على الدعم الأوروبي للتصدي للعقوبات الأميركية الجديدة حسب صحيفة The Washington Post الأميركية.
إيران بين كوبنهاجن وباريس
فهذا الأسبوع، كشفت الحكومة الدنماركية عما وصفته بمخطط إيراني لاغتيال رجلٍ يقود الفرع الدنماركي لإحدى المجموعات التي تدعو لاستقلال منطقة عربية في إيران. وصرَّح وزير الخارجية الدنماركي أندريس سامويلسن بأنَّه كان من "الواضح تماماً أنَّ أصابع الاتهام تشير إلى جهاز الاستخبارات الإيراني"، فاستدعى السفير الدنماركي من طهران، وقال إنَّه سيثير احتمالية فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي.
كان ذلك هو المخطط الإيراني الثاني الذي يُفكَّك في أوروبا في غضون 4 أشهر. ففي أواخر يونيو/حزيران الماضي، ألقت أجهزة أمنية أوروبية القبض على مهاجرين إيرانيين اثنين يعيشان في بلجيكا واتهمتهما بالتخطيط لتفجير تجمُّع في باريس لمجموعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة كان يحضره عمدة نيويورك السابق رودولف جولياني. وأُلقي القبض على مسؤول استخبارات إيراني، تقول السلطات إنَّه أدار العملية، بعد فترة وجيزة من ذلك في ألمانيا.
يضيف تقرير الصحيفة أن البعض تعجَّب من الجرأة الإيرانية في التخطيط لهجمات على أراضي دول تحاول ابتكار سبل للتحايل على العقوبات الأميركية الجديدة المُقرَّر أن تدخل حيز التنفيذ الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت كلٌ من الدنمارك وفرنسا عارضتا بقوة قرار ترمب هذا العام الخروج من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض حصار اقتصادي على حكومة الرئيس حسن روحاني.
الصحيفة تتساءل
وقد بذل المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون قصارى جهدهم لاستغلال المخططات المُكتَشفة. إذ قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إنَّ حالة باريس "في اعتقادي تُنبِئكم بكل ما تحتاجون معرفته حول الكيفية التي تنظر بها إيران إلى مسؤولياتها في ما يتعلَّق بالعلاقات الدبلوماسية".
هذا صحيحٌ بدرجة كافية، وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي معاقبة طهران حسب تقرير The Washington Post، لكنَّ كلمات بولتون تثير السؤال حول الكيفية التي ينبغي بها الحكم على السعودية في ضوء ما باتت تعترف الآن أنَّها كانت عملية قتل بنيِّةٍ مُسبَقة لخاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول. ألا ينبغي محاسبة نظام الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بنفس المعايير المُستخدَمة مع إيران؟ وإن لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على السعودية، فكيف لها أن تتوقع من البلدان الأخرى تطبيق عقوباتها ضد إيران.