أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018 امتلاكه وثائق أخرى عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي لقي حتفه بداية الشهر الجاري، داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.
وطالب الرئيس التركي خلال خطاب له بأنقرة في حضور قيادات لحزب العدالة والتنمية المسؤولين السعوديين بالكشف عن جثة خاشقجي ومن أمر بقتله، مبيناً أن التصريحات السعودية عن خروج خاشقجي من القنصلية في الأول كانت مضحكة، وغير منطقية.
معلومات ووثائق جديدة لدى الأتراك
وأعلن الرئيس التركي عن امتلاك بلاده معلومات ووثائق أخرى عن مقتل خاشقجي، إلا أنه عاد وقال و"لكن لا داعي للتعجل.. إن غداً لناظره قريب".
وقال الرئيس التركي لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا، مع إبقاء النسخة الأصلية (من الوثائق) لدينا كما زودنا السعودية بها أيضاً.
وأضاف أردوغان إن السعودية لا يمكن أن تنقذ نفسها إذا لم تثبت مكان تواجد الجثة، ولم تكشف عن المتعاون المحلي الذي ادعت تسليمه إياها.
مبيناً أن تسليم الجثة إلى متعاون محلي جاء في بيان رسمي للخارجية السعودية، "لذلك عليها أن تخبرنا به"، حسب تعبيره.
وواصل أردوغان أسئلته للجانب السعودي، قائلاً إن من ارتكب الجريمة معروف، وعلى السعودية أن تقول لنا من أمر بارتكابها، وبأمر من قدم الفريق السعودي "15 شخصاً" إلى تركيا، مؤكداً أن جريمة مقتل خاشقجي مدبرة وليست صدفة، وتجب محاسبة كل من تورط فيها، من منفذين ومن أعطى الأوامر.
وأعلنت النيابة العامة السعودية الخميس للمرة الأولى أنها تحقق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أن المشتبه بهم في قضية قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".
في انتظار التحقيقات السعودية
يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الأميركية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جينا هاسبل قدّمت للرئيس دونالد ترمب مساء الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عقب عودتها من تركيا، تقريراً عن قضية خاشقجي.
وزارت هاسبل تركيا هذا الأسبوع للتباحث مع المسؤولين الأتراك في جريمة قتل خاشقجي، وأطلعت الاستخبارات التركية هاسبل على "أدلّة" جمعتها الأجهزة التركية خلال تحقيقاتها في هذه القضية، ومن بينها تسجيلات صوتية لوقائع الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية.
وفي أول إجراء عقابي تتّخذه ضد حليفتها الرياض على خلفية هذه القضية أعلنت واشنطن هذا الأسبوع إلغاء تأشيرات دخول 21 سعودياً يشتبه بتورّطهم في جريمة قتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 ويكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحسب المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، فإن الولايات المتحدة ما زالت تنتظر من السلطات السعودية تحقيقاً مفصّلاً في هذه القضيّة.