أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلّف، عادل عبد المهدي، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، داعياً أعضاء البرلمان إلى تحمُّل مسؤوليتهم في اختيار مرشحي الوزارات.
جاء ذلك في مستهل جلسة عقدها البرلمان، مساء الأربعاء، لمنح الثقة لحكومته.
وقال عبد المهدي إنه "تم إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإنهاء عمل المناصب الحكومية بالوكالة".
وأضاف: "لن أسافر خارج البلاد في المرحلة الأولى، وسنكون ميدانيين".
ودعا عبد المهدي أعضاء برلمان بلاده إلى "تحمُّل مسؤوليتهم في اختيار الأنسب من المرشحين لشغل الوزارات الحكومية".
وفي الدورات الحكومية السابقة، كان لرئيس الوزراء 3 نواب؛ أحدهم شيعي، والثاني سُني، والثالث كردي.
ولطالما احتجَّ العراقيون على هذه المناصب، التي رأوها هدراً للأموال العامة.
ويحتاج عبد المهدي لأصوات "50+1" من نواب البرلمان (329 نائباً)، لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وفي حال فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى.
وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، وهي شهر من تاريخ التكليف، يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وتم تكليف عبد المهدي مهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وكان تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي تصدَّر الانتخابات برصيد 54 مقعداً (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين، أنه "لن يقدم مرشحين؛ لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لاختيار تشكيلته".
واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعداً، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعداً، قرارين مماثلين لقرار الصدر.
لكن مَصدرين سياسيَّين صرّحا لـ"الأناضول"، الجمعة 19 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بأن الكتل السياسية تمارس ضغوطاً في الخفاء على "عبد المهدي" لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.
وجاء اختيار عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة، بناء على توافُق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.