قالت صحيفة النيويورك تايمز، إن شخصاً مُقرَّباً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، كشف أن مبعوثاً سعودياً، هو الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز عرض حزمة من الإغراءات على تركيا لغلق ملف مقتل جمال خاشقجي.
وقالت NEW YOTK TIMES الأميركية أن حزمة الإغراءات تضمنت مساعدات مالية واستثمارات لمساعدة الاقتصاد التركي المُتعثِّر، وإنهاء الحصار السعودي على قطر، الحليفة لتركيا.
وقال الشخص وفقاً للصحيفة الأميركية إن أردوغان أخبر معاونين له أنه رَفَضَ العرض بغضبٍ، مُعتَبِراً إياه "رشوةً سياسية".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تقدم بعد أي معلومات لأي دولة فيما يتعلق بتحقيقها في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وجاء ذلك قبل ساعات من الموعد المتوقع أن يعلن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان فيه ما وصفه بأنه تفاصيل بخصوص القضية.
وأدلى جاويش أوغلو بالتصريحات في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء. وقال أيضاً إن تركيا مستعدة للتعاون مع أي تحقيق دولي في مقتل خاشقجي. وقال إن إقرار السعودية بمقتل خاشقجي مهم ولو جاء متأخراً.
وتحقق السلطات في اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد أن نفت السعودية لأسابيع، قالت في مطلع الأسبوع إنه قُتل في القنصلية. وقال أردوغان إنه سيعلن المعلومات المتعلقة بالتحقيق في كلمة يلقيها اليوم الثلاثاء.
كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال اليوم الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في تركيا.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في إندونيسيا أن السعودية أرسلت فريقاً إلى تركيا، وأنه سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي.
كانت السعودية قد أنكرت في البداية معرفتها بمصير خاشقجي قبل أن تقول لاحقاً إنه قُتل في شجار في قنصلية المملكة في إسطنبول، وهو تفسير شككت فيه العديد من الحكومات الغربية.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبق أن قال، أمس الإثنين، إن بلاده مستعدة لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية إذا توصلت إلى أن السعودية أساءت استخدام الأسلحة، وذلك وسط ضغط متزايد لمعاقبة الرياض على مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ويشير حديث ترودو إلى أن أوتاوا ربما تعلق عقداً أُبرم في عام 2014 وفازت بموجبه الوحدة الكندية لشركة جنرال دينامكس الأميركية بتوريد مركبات مدرعة خفيفة للسعودية. وتصل قيمة هذه الصفقة إلى 13 مليار دولار.