يعقد نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، جلسة انتخاب رئيس جديد، رغم أن رئيسه الحالي المدفوع من الأغلبية للاستقالة منذ ثلاثة أسابيع، يرفض ترك منصبه، بينما قرَّرت المعارضة الجزائرية مقاطعة الجلسة.
وأعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن عقد جلسة علنية الأربعاء، من أجل "التصديق على تقرير لجنة الشؤون القانونية لإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (…) وانتخاب رئيس جديد".
رئيس المجلس الشعبي الوطني "المعزول" يتشبَّث بمنصبه
وقبل أسبوع قام حوالي 200 نائب ينتمون إلى خمس كتل تشكل الأغلبية المطلقة، بإقفال باب المجلس لمنع دخول رئيسه السعيد بوحجة، الذي يطالبون باستقالته منذ 30 سبتمبر/أيلول، ثم قرَّرت اللجنة القانونية شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، ما يستدعي انتخاب رئيس جديد.
ورفض السعيد بوحجة الاستقالة من المنصب الذي انتُخب له غداة تشريعيات 2017 لمدة خمس سنوات. واعتبر أنه "الرئيس الشرعي للمجلس" حتى بعد انتخاب رئيس آخر، كما صرَّح الثلاثاء لموقع "كل شيء عن الجزائر".
وتمسك السعيد بوحجة بمنصبه كرئيس شرعي المجلس الشعبي الوطني ، منتخب لمدة 5 سنوات غير منقوصة، رافضاً الدعوة التي وُجِّهت إليه لحضور جلسة انتخاب الرئيس الجديد بصفته نائباً.
وتساءل بوحجة "كيف أعود للبرلمان وأنا مصاب بالعجز على حدِّ قول خصومي.. إنهم يتناقضون ويغرقون في الوحل".
وتأسَّف بوحجة، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، الثلاثاء، لسوء إخراج سيناريو رحيله من المجلس الشعبي الوطني، موضحاً أن الاستقالة إرادية ولا تأتي بالقوة كما فعل هؤلاء الأشخاص الذين نعرف ماضيهم التاريخي المشبوه.
ويُشير بوحجة إلى أن مسألة رحيله حسمت منذ بداية تحركات النواب لسحب الثقة منه، بالرغم من أن النظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني لا ينص على ذلك، وبعدها خلال تجميد أشغال المجلس واجتماع المكتب دون رئيسه بطريقة غير قانونية وإعلان حالة الشغور بسبب العجز.
بينما المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة انتخاب الرئيس
وقرَّر نواب المعارضة مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، التي تعد في نظر نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "إقالة عنيفة" للرئيس الشرعي للمجلس.
وقال النائب عن نفس الحزب عثمان معزوز في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "لا يمكن أن نقبل هذا الإجراء وندعو باقي النواب لدعم هذا الموقف".
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء (إسلامي، 15 نائباً) سليمان شنين، أن "الإجراءات منذ بدايتها لم تكن منسجمة مع الدستور"، لذلك "لا نريد تحمل تبعاتها"، وأكد أن "كتلته لن تشارك في جلسة انتخاب الرئيس الجديد، لأننا لسنا مع أي طرف".
ومن جهته رفض رئيس كتلة حزب العمال المعارض (يساري، 11 نائباً) جلول جودي، المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس الجديد للغرفة الأولى للبرلمان.
وقال: "نحن لم نشارك في اجتماع اللجنة القانونية، ولن نشارك في جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد في المجلس الشعبي الوطني . لا دخل لنا في الأزمة لسنا لا مع بوحجة ولا ضده".
وهذا هو المرشح الأبرز لخلافة "بوحجة"
وينتظر أن يتم انتخاب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني النائب معاذ بوشارب (47 سنة) رئيساً جديداً للمجلس. وأكد الأمين العام لذات الحزب جمال ولد عباس ترشيح بوشارب و"أنه يلقى دعم كل الكتل البرلمانية في الأغلبية".
وطالب رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، نواب الأرندي (100 نائب)، بضرورة التصويت لصالح معاذ بوشارب، خلال الجلسة العلنية المخصصة غداً الأربعاء لانتخاب خليفة بوحجة.
حيث أكد بن مرابط، خلال لقائه مع نواب حزبه، على تعليمات الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، الذي أوصى بالتصويت على إقرار حالة شغور المنصب، وانتخاب معاذ بوشارب لخلافة بوحجة.
من جهته أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر، مصطفى نواسة، في تصريح لـ TSA عربي، أن قرار ترشيح معاذ بوشارب سيحظى بتزكية نواب تاج، انسجاماً مع موقف أحزاب التحالف الرئاسي.
وأكد على أن خيار جبهة التحرير الوطني دليل على إرادتها في تشبيب مؤسسات الدولة بداية من المجلس الشعبي الوطني.