أعلنت مفوضية الانتخابات، الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم جاء في المركز الأول بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، بحصوله على 45 مقعداً، ما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.
وبعد مرور عام على محاولة فاشلة للاستقلال، صوَّت أكراد العراق، الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول 2018)، في انتخابات برلمانية قد تخلُّ بتوازن القوى الدقيق في الإقليم.
وتأخر إعلان النتائج 3 أسابيع؛ بعد أن قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء إنها تلقت 1045 شكوى من مخالفات انتخابية، وإنها تحقق فيها.
وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي، إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس الرئيسي والشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الائتلاف الحاكم، جاء بالمركز الثاني وحصل على 21 مقعداً.
ونظراً إلى ضعف أحزاب المعارضة، فمن المرجح أن يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اقتسامهما السلطة، الذي بدأ قبل نحو 30 عاماً، ولكن النتائج تشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، سيحظى بمكانة مهيمنة في الحياة السياسية الكردية.
واستناداً إلى هذه النتائج، حافظ الحزب الديمقراطي على تصدُّره المشهد الانتخابي في إقليم الشمال منذ أكثر من عقد.
وأثار الاتحاد الوطني الكردستاني غموضاً في العملية الانتخابية، عندما قال يوم الانتخابات في 30 سبتمبر/أيلول 2018، إنه قد لا يعترف بنتائج الانتخابات؛ بسبب ما وصفه بمخالفات انتخابية، ولكنه تراجع -على ما يبدو- عن ذلك فيما بعد. وقال مراقبو الانتخابات أيضاً إنه حدثت مخالفات.
وأنهى الحزبان، اللذان خاضا حرباً أهلية في التسعينيات، لكنهما تقاسما السلطة بالإقليم بعد ذلك، معركة سياسية مريرة في بغداد، تنافسا فيها على مرشح رئاسة العراق، وهي معركة خرج منها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منتصراً، بانتخاب مرشحه، برهم صالح، رئيساً للبلاد.
وجاءت حركة التغيير الكردية (كوران)، وهي أكبر حزب كردي معارض، في المركز الثالث بفارق كبير، بحصولها على 12 مقعداً.