قالت وسائل إعلام تركية إن مكتب المدعي العام في إسطنبول سيفتش القنصلية السعودية بعد ظهر اليوم الإثنين 15 أكتوبر/تشرين الثاني 2018، للبحث عن أدلة حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن عملية التفتيش ستجرى مساء الاثنين وفي إطار مجموعة العمل التي شكلتها تركيا والسعودية.
واختفى خاشقجي، الذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست وينتقد سياسيات الرياض، يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وتعتقد تركيا أنه قتل وجرى نقل جثته، وهو الأمر الذي تنفيه السعودية.
جاء هذا التطور بعد مكالمة هاتفية أجراها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعرب العاهل السعودي عن "شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء جمال خاشقجي".
وطلبت السلطات التركية أن يُسمح لها بتفتيش منزل القنصل (الذي يُحتمل أن الصحافي السعودي نُقل إليه)، إلى جانب تفتيش القنصلية، بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة دخول سيارات مشبوهة إليه، وبقاءها فيه ساعاتٍ بعد دخول خاشقجي القنصلية.
وسمح بهذه العملية الأسبوع الماضي لكنها لم تجر بسبب خلافات على طرق تنفيذها كما قالت وسائل الإعلام التركية.
وأمس الأحد، ذكرت صحيفة HaberTurk، إلى أن مصادر أمنية تركية أكدت قيام السعوديين بدهن جدران من مكاتب القنصلية السعودية، بعد يوم من اختفاء خاشقجي.
وأضافت أنه تم أيضاً دهن جزء من منزل القنصل أيضاً.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وطالبت عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والإتحاد الاوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله سفارة بلادها في اسطنبول.
وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر "مانشيتات" الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.