إما الحفر في منزل القنصل أو ترحيل الطاقم الدبلوماسي.. أنقرة تُمهل الرياض 24 ساعة لتقفِّي آثار جمال خاشقجي
الإثنين, 17 ديسمبر 2018

إما الحفر في منزل القنصل أو ترحيل الطاقم الدبلوماسي.. أنقرة تُمهل الرياض 24 ساعة لتقفِّي آثار جمال خاشقجي

عربي بوست 

أنقرة تمهل الرياض .. الحفر للبحث عن خاشقجي أو طرد القنصل السعودي في اسطنبول 

أعطت وزارة الخارجية التركية أفرادَ القنصلية السعودية في إسطنبول مهلةً حتى يوم غد الأحد، 14 من أكتوبر/تشرين الأول، للبحث والحفر في القنصلية السعودية في إسطنبول ومنزل القنصل محمد العتيبي، لتقفِّي آثار الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي، وإما ترحيل جميع الطاقم الدبلوماسي، بما فيهم القنصل وفق جريدة يني شفق التركية.

وطلبت أنقرة من الرياض تفتيش القنصلية السعودية ومنزل القنصل في إسطنبول، الأمر الذي لم توافق عليه السعودية حتى اليوم، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وذكرت مواقع إخبارية تركية، نقلاً عن تسريبات من مصادر أمنية، أن السلطات السعودية طلبت من الأتراك تأجيل تفتيش القنصلية، بعد أن كانت قد وافقت بالبحث السطحي، من قِبل خبراء ومحققين أتراك.

وصرَّح المسؤولون الأتراك بأن فرق التحقيق الجنائي ستقوم بالتفتيش، وستحفر الأرض لو تطلَّب الأمر ذلك.

السيارة الدبلوماسية 

وكانت وحدات من الأمن التركي قد دخلت القنصلية، في يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 9 من أكتوبر/تشرين الأول، للتفتيش، لكنها مُنحت من القنصلية إذناً بالبحث النظري فقط.

ووفقاً لما نقلته جريدة يني شفق التركية، فإن الوزارة لوّحت بحقّ تركيا في الاستناد إلى اتفاقية فيينا لتنفيذ ما صرَّحت به حيال طرد الطاقم الدبلوماسي كاملاً.

ويعتزم الأمن التركي البحث والحفر في منطقة بينديك، التي قالت إن سيارة دبلوماسية تتبع القنصلية اختفت في محيطها، بعد ساعات من مقتل الصحافي السعودي.

وراجع الأمن التركي سجل تحركات السيارات الـ26 التابعة للقنصلية، وتبيَّن أن واحدة منها تحركت من الطرف الأوروبي من إسطنبول باتجاه الآسيوي، واختفت بعد وجودها في مناطق «كارتال، مال تيبيه، بينديك» عن كاميرات المراقبة، لفترة تراوحت بين 5 إلى 6 ساعات، ثم عادت مرة أخرى للظهور.

اتفاقية فيينا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهَّد بالتزام بلاده بـ «اتفاقية فيينا»، فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع أزمة «اختفاء» الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقّعت في العام 1961، لتنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة.

وتُحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قِبَل البلد المضيف، وتشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية.

وتعتبر أساس العلاقات الدولية الحديثة والعمل الدبلوماسي، وفي فبراير/شباط 2017، أصبحت الاتفاقية مُصدَّقاً عليها من قِبل 191 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.

الحصانة القنصلية هي شكل أقل من الحصانة الدبلوماسية، فالموظفون القنصليون لديهم «حصانة وظيفية» (أي حصانة من الولاية القضائية للدولة المستقبلة «فيما يتعلق بالأعمال التي تتم في إطار ممارسة الوظيفة القنصلية»)، لكنهم لا يتمتعون «بالحصانة الشخصية» الأوسع، الممنوحة للدبلوماسيين.

وفي المحصلة فإن القنصلية السعودية في إسطنبول، ليست بمستوى سفارة المملكة في أنقرة، ولا يحظى القنصل وطاقم القنصلية بالحصانة الدبلوماسية الممنوحة للسفارة في العاصمة أنقرة، وحصانتهم «الوظيفية» لا تحميهم من المثول أمام سلطات التحقيق ولا التعرّض لأحكام القضاء.

لكن الأمر يخضع لاعتبارات السياسة والعلاقات الثنائية بين البلدين، فتطبيق القانون في هذه الحالة يكون حسب أولويات السلطات، التي قد ترى أن تطبيق قانونها المحلي أولى من مراعاة القانون الدولي أو العكس.

وكان الصحافي السعودي جمال خاشقجي دخل إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يخرج. ومنذ اختفائه تتوالى الروايات المتناقضة عن مصيره.

وسرَّبت الصحف التركية معلومات، كلها تدعم رواية تصفية خاشقجي على يد فريق مكون من 15 عميلاً سعودياً، في ظل تواصل التهرب السعودي من تحمُّل المسؤولية عن العملية.

اقتراح تصحيح
اقتراح تصحيح
إما الحفر في منزل القنصل أو ترحيل الطاقم الدبلوماسي.. أنقرة تُمهل الرياض 24 ساعة لتقفِّي آثار جمال خاشقجي