يبدو أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، يواجه صعوبة في تشكيل الحكومة العراقية، بعد أن افتتحت الأحزاب السياسية "باب المزاد لبيع المناصب الوزارية"، من يمتلك الأموال سيحصل على المنصب الوزاري في الحكومة التي من المحتمل أن تتشكل يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ظاهرة بيع وشراء المناصب الوزارية ليس لها تفسير من قِبل الأحزاب العراقية، "كل منها يبحث عن مصلحته على حساب المواطن العراقي" بحسب مراقبين. إذا كنت تريد الحصول على منصب وزاري في الحكومة العراقية، عليك أن تدفع 5 ملايين دولار كحد أدنى أو ضمانات مقابل ترشيحك للمنصب.
وزارات الكهرباء والتجارة والتربية، لن تحصل عليها إلا بدفع 10 – 20 مليون دولار.
سعر المنصب الوزاري في الحكومة العراقية
يقول قيادي في تحالف الإصلاح والإعمار لـ "عربي بوست"، إن الأحزاب السياسية قدمت أسماء المرشحين لرئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، سواء عن طريق اليد أو البريد الإلكتروني، إلا أن بعض المرشحين "أعطوا ضمانات ودفعوا ملايين الدولارات للأحزاب السياسية مقابل ترشيحهم للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة".
وأضاف أن هناك مساومات سياسية داخل الكتل؛ المحور الوطني ودولة القانون والفتح للحصول على بعض المناصب الوزارية، حيث "تجاوز سعر المنصب خمسة ملايين دولار في مزاد بيع المناصب"، على حد تعبيره.
وقال إن أحد المرشحين دفع لقيادات المحور الوطني 12 مليون دولار، مقابل ترشيحه لوزارة التربية، وشخصية سياسية أخرى دفعت 16 مليون دولار، مقابل ترشيحها لوزارة الكهرباء.
ولفت القيادي الذي رفض الكشف عن نفسه، إلى أن "المؤهلات التي تؤهلك لأن تكون وزيراً في الحكومة العراقية، دفع ملايين الدولارات لقيادات الحزب، أو توقيع على ورقة فارغة تملأ من قِبل قيادات الحزب، إضافة إلى إعطاء ضمانات للحزب السياسي كالمناقصات والمشاريع ودرجات الوظيفية، لمدة أربع سنوات أثناء تسلّمه المنصب"، على حد وصفه.
25 مليون دولار سعر المنصب في العراق
عملية بيع وشراء المنصب الوزاري ليست ظاهرة جديدة على العملية السياسية، هي موجودة منذ الحكومات المتعاقبة على العراق، حسب ما يرى علي البديري عن تيار الحكمة المقرب من رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.
وذكر البديري لـ "عربي بوست"، أن "الأحزاب السياسية في الحكومات المتعاقبة على العراق كانت تأخذ المنصب الوزاري، من بعدها تقوم ببيع المنصب بمزاد علني داخل الحزب، مَن يقدم ضمانات ويدفع أكثر يحصل على هذا المنصب.
وأوضح أنه في بعض الفترات تجاوز سعر المنصب 25 مليون دولار، إلا أنه لم تتضح الرؤية أمام الأحزاب السياسية في الوقت الراهن حول الوزارات التي ستحصل عليها، بسبب إخفاء آلية اختيار الوزير من قِبَل رئيس الوزراء المكلف.
وأوضح أن "عبدالمهدي قد يأتي إلى مجلس النواب بمفاجأة تصدم الأحزاب السياسية، من خلال اختيار شخصيات كفُوءة للمناصب الوزارية، بعيداً عن تدخلات الأحزاب السياسية التي تحاول الاستيلاء على المناصب الوزارية من خلال الشخصيات التي ترشحها لتولي المنصب الوزاري".
وأكد مصدر مقرب من عبدالمهدي لـ "عربي بوست"، أن رئيس الوزراء المكلف "أبلغ القوى السياسية بعدم التمسك بالمناصب الوزارية وترشيح شخصيات من تسلموا مناصب في الحكومات المتعاقبة على العراق".
وأضاف أن هؤلاء السياسيين لم يستطيعوا تقديم خدمات للواقع الخدمي والصحي والتعليمي، "الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية ما يحدث في العراق من تردّ بالخدمات، بسبب اختيار شخصيات متحزبة وغير كُفوءة للمناصب الوزارية".
عبدالمهدي سيعتذر عن تشكيل الحكومة
وتابع المصدر غير المخوّل بالتصريح، أن "عادل عبدالمهدي يتعرض اليوم لضغوطات سياسية لإجباره على اختيار شخصيات متحزبة وغير كفوءة للمناصب الوزارية، "إذا استمر الحال هكذا فإن عبدالمهدي سيعتذر بشكل رسمي لرئيس الجمهورية والمجلس النواب والشعب العراقي عن تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة".
إلى ذلك دعا النائب رعد الدهلكي، عن ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، بالكشف عن الجهات التي تمارس ضغوطات سياسية مقابل تسلّم المناصب الوزارية في الفترة المقبلة.
وقال الدهلكي لـ "عربي بوست"، إن حسب ما يسمع بأن بعض الشخصيات دفعت ملايين الدولارات مقابل تسلّم المنصب، "من يدفع مبلغاً كهذا يأمل أن يحصل على مردود مالي مضاعف أكثر من المبلغ المدفوع أثناء تسلمه للمنصب، هذا سينعكس سلباً على حياة المواطن العراقي".
وأضاف أنه على رئيس الوزراء المكلف الكشف عن الجهات التي تمارس ضغوطات سياسية وتقوم بالمتاجرة بالمنصب الوزاري ومحاسبتها، المناصب وُجدت لخدمة المواطن وليس لسرقته، هكذا شخصيات تحاول الاستيلاء على الأموال العامة وسرقة قوت الشعب، من خلال استحواذها على الحكومة عن طريق الوزير المرشح من قِبلها للمنصب الوزاري.
وكان رئيس جمهورية العراق برهم صالح، قد كلف في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مرشح التسوية السياسية عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة العراقية، ولم يتبقَّ لعبدالمهدي سوى 20 يوماً لانتهاء المدة التي حددها الدستور العراقي.